باريس-سانا
وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية بأغلبية ساحقة على “تعليق” قانون إصلاح نظام التقاعد الصادر عام 2023 والذي واجه احتجاجات واسعة بين الفرنسيين منذ إقراره.
وذكرت وكالة فرانس برس أن أعضاء الجمعية تبنّوا قرار التعليق بأغلبية 255 صوتاً مقابل 146، وذلك بدعم أغلبية من الاشتراكيين والخضر والتجمع الوطني، فيما صوّت حزب فرنسا الأبية والشيوعيون ضد التعليق، معتبرين الأمر مجرد “تأجيل” في تطبيقه، وامتنع غالبية أعضاء حزب النهضة بزعامة الرئيس إيمانويل ماكرون عن التصويت.
وأوضحت الوكالة أنه لا يزال أمام التصديق على هذا التعليق طريق طويل، إذ سيمر بمؤسسات أخرى، بينها مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه اليمين.
ويُوقف التصديق على القرار العمل بقانون رفع سن التقاعد تدريجياً إلى 64 عاماً حتى كانون الثاني 2028.
وأثار هذا الإصلاح الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً احتجاجات شعبية واسعة النطاق قبل تمريره من دون تصويت في البرلمان في العام 2023، وأصبح محور تجاذب سياسي في فرنسا.
وفي خضم أزمة سياسية تشهدها فرنسا، أعلن رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو القريب من ماكرون، تعليق إصلاح نظام التقاعد لإقناع الاشتراكيين بالجلوس على طاولة المفاوضات.
