القاهرة-سانا
أدان البرلمان العربي إقرار كنيست الاحتلال الإسرائيلي مشروع القانون العنصري الذي يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين في قراءته الأولى، مؤكداً أن ذلك يشكل تصعيداً خطيراً يهدد حياة آلاف الأسرى الفلسطينيين ويستوجب تحركاً دولياً عاجلاً.
وأكد رئيس البرلمان محمد بن أحمد اليماحي في بيان اليوم أن هذا التشريع يمثل جريمةً جديدةً تضاف إلى سجل الجرائم والانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تكفل الحماية للأسرى أثناء النزاعات”.
وقال اليماحي: “إن سن مثل هذه القوانين يكشف بوضوح عن العقلية العنصرية المتطرفة الحاكمة في الاحتلال، وسعيها إلى شرعنة القتل والإعدام خارج إطار القانون”، مجدداً دعوته “الاتحاد البرلماني الدولي والمجتمع الدولي إلى تجميد عضوية كنيست الاحتلال في الهيئات البرلمانية الدولية”.
كما شدد اليماحي على أن قضية الأسرى ستظل في مقدمة أولويات البرلمان العربي، مطالباً بوقف هذا التشريع فوراً وتوفير حماية دولية للأسرى الفلسطينيين.
وأكد رئيس البرلمان العربي استمرار جهوده في فضح ممارسات الاحتلال والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني حتى نيل حريته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
