جنيف-سانا
أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، استمرار اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية ووصولها إلى مستويات قياسية، داعياً إلى محاسبتهم وأفراد القوات الإسرائيلية المتورطين في تلك الهجمات.
ارتقاء المئات برصاص الاحتلال ومستوطنيه
وأوضح المتحدث باسم المكتب، ثمين الخيطان في حديث خلال المؤتمر الصحفي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، وفق ما نقل موقع أخبار الأمم المتحدة، أنه ومنذ الـ 7 من تشرين الأول 2023 وحتى الـ 5 من تشرين الثاني 2025، قتلت القوات الإسرائيلية والمستوطنون 1010 فلسطينيين في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وشمل هذا العدد 215 طفلاً.
وقال الخيطان: “شهدنا تزايد الهجمات مؤخراً، ولا سيما مع موسم قطف الزيتون، يجب أن تتوقف هذه الهجمات، ويجب أن تكون هناك محاسبة”، لافتاً إلى أنه تم تسجيل 757 هجوماً في النصف الأول من عام 2025 وحده، وهو رقم أعلى بنسبة 13 بالمئة من نفس الفترة من العام الماضي.
وأشار الخيطان إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشدداً على أنه “من المهم جداً في أي عملية من أجل مستقبل غزة وجميع الأرض الفلسطينية، أن يكون الشعب الفلسطيني مشاركاً، وأن تُحترم حقوق الفلسطينيين في تقرير المصير”.
انتهاكات وقتل وتشريد
من جهته، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا): إن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا على يد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية هذا العام، بلغ 42 طفلاً حتى الآن، أي أن واحداً من كل خمسة فلسطينيين قتلوا على يد القوات الإسرائيلية في 2025، كان طفلاً.
وأضاف المكتب: إنه سجل في الشهر الماضي 264 هجوماً للمستوطنين تسببت في وقوع ضحايا أو أضرار بالممتلكات أو كليهما، وهو أعلى رقم منذ ما يقرب من عقدين منذ بدء التسجيل، بمتوسط أكثر من ثمانية حوادث كل يوم.
وأوضح أنه منذ تشرين الأول 2023، نزح أكثر من 3200 فلسطيني بسبب عنف المستوطنين والقيود المفروضة من قبل الاحتلال، كما تم إخلاء مجتمعات بأكملها من السكان، وقُتل أشخاص، وأصيب المئات – بما في ذلك بالرصاص الحي – وفقد الكثيرون سبل عيشهم.
هدم للبيوت وتهجير قسري
من جانب آخر، دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، إلى الوقف الفوري لأوامر الهدم الجماعي الصادرة في الـ 28 من تشرين الأول، والتي تستهدف 11 منزلاً وبنية تحتية مجتمعية حيوية في تجمع أم الخير البدوي في تلال الخليل الجنوبية.
وقال المكتب في بيان: إن أوامر الهدم تهدد بموجة جديدة من التهجير القسري لسكان تجمع أم الخير الذي يضم 35 عائلةً تعيش هناك منذ طردها من أراضيها في النقب أثناء التهجير القسري الجماعي للفلسطينيين خلال النكبة في الفترة ما بين 1948 و1949.
وأفاد بأنه على مدى سنوات أخضعت السلطات الإسرائيلية سكان أم الخير لقواعد تمييزية لتنظيم الأراضي تفرضها بشكل قسري، بينما يُسمح للمستوطنين الإسرائيليين بتوسيع المستوطنات وبناء بؤر استيطانية جديدة مرتبطة بمستوطنة “كرميئيل” المجاورة.
وأوضح المكتب أن المستوطنين أقاموا في أيلول الماضي بؤرة استيطانية في وسط أم الخير، وكثفوا من مضايقاتهم للسكان الفلسطينيين لإجبارهم على الرحيل، مشدداً على أن الإفلات من العقاب يمتد ليشمل عنف المستوطنين غير الخاضع للمساءلة، مؤكداً أن “الوقت ينفد، ويجب على المجتمع الدولي أن يمارس الضغط لحماية سكان أم الخير من التهديد الوشيك بالتهجير القسري، ومن أي عنف أو تجريد إضافي من ممتلكاتهم”.
وتندرج اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين، ضمن موجة تصعيد متواصلة في الضفة الغربية، بالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية المدمرة التي شنتها “إسرائيل” على غزة خلال العامين الماضيين، والتي خلفت آلاف الضحايا الفلسطينيين، وأضراراً هائلةً في البنية التحتية والممتلكات.
