القدس المحتلة-سانا
تواصلت أصوات الانفجارات في قطاع غزة رغم إعلان وقف إطلاق النار بتاريخ الـ 10 من تشرين الأول 2025، لتُعيد مشاهد الحرب إلى الواجهة وتكشف استمرار سياسة الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الأحياء السكنية ونسف المنازل، في خرق واضح للاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة دولية وعربية وبرعاية أمريكية.
فمن شمال القطاع إلى جنوبه، تتواصل عمليات الهدم الليلي للمباني، ما يضاعف من معاناة السكان الذين وجدوا أنفسهم يعيشون في خيام مؤقتة وسط الركام، في ظل ظروف إنسانية قاسية، ونقص حاد في الخدمات الأساسية. ويصف سكان غزة هذه المرحلة بأنها “هدنة فوق الركام”، حيث لا تزال الحرب مستمرة ولكن بصيغة غير معلنة.
بحسب إحصائيات أممية، فإن نحو 92% من منازل القطاع تعرضت للتدمير منذ بدء الحرب في تشرين الثاني 2023 وحتى توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، ما أدى إلى نزوح أكثر من 2.1 مليون فلسطيني داخلياً، يعيش معظمهم في خيام لا تقي برد الشتاء ولا حر الصيف.
رئيس بلدية خان يونس، علاء الدين البطة، أكد أن أكثر من 78% من البنية التحتية في القطاع قد دُمرت، بما في ذلك شبكات المياه والكهرباء، والمرافق الصحية والتعليمية، مشيراً إلى أن استمرار نسف المنازل يفاقم من الأزمة النفسية والمعيشية للسكان، ويحول دون أي إمكانية للعودة إلى حياة طبيعية.
في السياق ذاته، حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من تفاقم الأزمة الإنسانية، مشيرة إلى أن مستودعاتها تحتوي على لوازم إيواء شتوية تكفي لمليون شخص، لكنها ممنوعة من الدخول إلى القطاع بقرار إسرائيلي.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتفعيل آليات الرقابة على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وسط مطالبات فلسطينية بضرورة تدخل المجتمع الدولي لضمان حماية المدنيين، وتأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة في غزة.
