نيويورك-سانا
اعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً يقضي بتحويل البعثة متعددة الجنسيات لدعم الشرطة في هاييتي إلى بعثة أكثر قوة لمكافحة العصابات، في محاولة جديدة للحدّ من دوامة العنف التي تجتاح البلد.
وذكرت وكالة “أ ف ب” أن القرار الذي أعدّته الولايات المتّحدة وبنما، واعتُمِد مساء أمس في نيويورك بأغلبية 12 عضواً وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت هي (الصين وروسيا وباكستان)؛ ينصّ على “انتقال” بعثة الأمن متعددة الجنسيات إلى هذه البعثة الجديدة لفترة أولية مدّتها عام واحد.
والبعثة الجديدة لن تكون قوة أممية لحفظ السلام، بل قوة للدعم الأمني وستتشكّل من 5500 عنصر، وخلافاً للبعثة الحالية المكوّنة من عناصر شرطة حصراً فإنّ القوة الجديدة ستكون قادرة على أن تضمّ عناصر من الشرطة والجيش على حدّ سواء.
ورحّب سفير هاييتي لدى الأمم المتّحدة بيار إريك بيار بالقرار، وقال: إنه “يمثّل نقطة تحوّل حاسمة في الكفاح الذي تخوضه البلاد ضدّ أحد أخطر التحدّيات في تاريخها”.
بدوره، عدّ السفير الأميركي مايك والتز أنّ هذه الخطوة “تقدّم الأمل، بعد أن كان يتلاشى بسرعة في مواجهة العصابات الإرهابية التي توسع نفوذها، وتغتصب، وتنهب، وتقتل، وتروّع الشعب الهاييتي”.
وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها مجلس الأمن الدولي التصدّي لعنف الجريمة المنظمة في هاييتي، ولا سيّما في العاصمة بور أو برنس الخاضعة بالكامل تقريبا لسيطرة العصابات.
ففي عام 2023 وافق مجلس الأمن الدولي على إنشاء بعثة أمنية متعدّدة الجنسيات، بقيادة كينيا، لمساعدة الشرطة الهاييتية على التصدّي لعنف العصابات، لكنّ ثمار هذه البعثة كانت متواضعة للغاية بسبب معاناتها من نقص في التجهيز والتمويل والعديد.
