عواصم-سانا
طالبت أكثر من 80 منظمة دولية بينها أوكسفام ورابطة حقوق الإنسان بوقف التعاملات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت في تقرير بعنوان “التجارة مع المستوطنات غير الشرعية: كيف تمكن دول وشركات أجنبية إسرائيل من تنفيذ سياستها الاستيطانية غير الشرعية”، دور شركات ومصارف كبرى في دعم اقتصاد المستوطنات وتفاقُم الأزمة الإنسانية التي يعانيها الفلسطينيون جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي.
شركات ومصارف أوروبية تدعم المستوطنات غير الشرعية
ركز التقرير على الشركات والمؤسسات التي تواصل أنشطتها مع المستوطنات، ومن بينها شركة “كارفور” الفرنسية التي تتيح شركاتها التجارية في إسرائيل بيع المنتجات ودعم اقتصاد المستوطنات بشكل مباشر، إضافة إلى شركة “جاي سي بي” البريطانية، حيث تستخدم معداتها في هدم منازل الفلسطينيين وإتلاف محاصيلهم والمشاركة في إنشاء مستوطنات جديدة.
ولفت التقرير إلى دور مصارف أجنبية بينها مجموعة باركليز البريطانية، بالمساهمة في تمويل أنشطة تجارية مرتبطة بالمستوطنات، كما وجه انتقادات إلى شركة سيمنز الألمانية لدورها في تطوير البنية التحتية التي تخدم المستوطنات.
ودعت المنظمات الدول وفي مقدمتها المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر واضح على الأنشطة التجارية مع المستوطنات، بما يشمل تقديم الخدمات والاستثمارات، وحثت على منع المصارف والمؤسسات المالية من تقديم القروض للشركات التي تمول مشاريع استيطانية.
مقررة أممية: 60 شركة عالمية تدعم الاستيطان والآلة العسكرية الإسرائيلية
ويأتي هذا التقرير عقب تقرير قدمته المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي إلى مجلس حقوق الإنسان في تموز الماضي بعنوان “من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية”، أوضحت فيه كيف تدعم الشركات العالمية مشروع إسرائيل الاستيطاني الذي يهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم.
وبينت ألبانيزي في تقريرها أن أكثر من 60 شركة عالمية، بينها شركات أسلحة وتكنولوجيا معروفة “لوكهيد مارتن”، و”ليوناردو”، “كاتربيلر”، و”إتش دي هيونداي”، إلى جانب عمالقة التكنولوجيا مثل “غوغل” (ألفابت)، و”أمازون”، و”مايكروسوفت”- ضالعة في دعم الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة وتوسيع المستوطنات بالضفة الغربية.
وتؤكد القرارات الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتطالب بوقفه.
