جنيف-سانا
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى اتخاذ خطوات ضرورية لحماية الناس من فوضى المناخ، وحماية مستقبلهم، وإدارة الموارد الطبيعية بطرق تحترم حقوق الإنسان والبيئة.
ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن تورك قوله، خلال حلقة نقاشية بشأن تأثيرات تغير المناخ أقيمت ضمن فعاليات الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف: إن “أزمة المناخ هي أزمة لحقوق الإنسان”، وما نحتاجه الآن هو خارطة طريق تبين لنا كيفية إعادة التفكير في مجتمعاتنا واقتصاداتنا وسياساتنا بطرق عادلة ومستدامة”.
وأشار تورك إلى أن معايير وقواعد حقوق الإنسان توفر قواعد أساسية وبوصلة لتحول عادل نحو استخدام مصادر متجددة للطاقة، مشدداً على أنه “إذا لم نحمِ حياة الناس وصحتهم ووظائفهم وفرصهم المستقبلية، فإن التحول (من الوقود الأحفوري) سيفاقم الظلم وعدم المساواة في عالمنا”.
ودعا تورك الدول والشركات إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تخلف أحد عن الركب في هذه المرحلة المبكرة من التحول الكامل إلى مصادر الطاقة المتجددة.
كما شكل الحق في العمل اللائق محوراً رئيساً في دورة مجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث اعتبر المسؤول في منظمة العمل الدولية مصطفى كمال غاي أن “الحق الإنساني في العمل اللائق يواجه تحدياً جوهرياً حالياً بسبب تغير المناخ”.
وحذر غاي من أن 80 مليون وظيفة بدوام كامل ستختفي بحلول عام 2030 إذا استمر العالم في مساره المناخي الحالي، وسيتعرض أكثر من 70 في المئة من القوى العاملة العالمية، أي 2.4 مليار عامل، لحرارة مفرطة في مرحلة ما من العمل.
وكشف غاي أن التحول نحو اقتصادات منخفضة الكربون يمكن أن يخلق أكثر من 100 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030، مؤكداً أن أجندة المناخ العالمية إنسانية، تتعلق بحقوق الإنسان.
وقال: “لا يمكن حصر الطموح الذي تسعى إليه الدول والمجتمع الدولي في أهداف ومؤشرات رقمية، بل يجب أن يكون محوره الأساسي هو الإنسان”.
