دمشق-سانا
أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، ضرورة إنجاز منظومة التأمين الصحي الجديدة للعاملين في الدولة قبل نهاية العام الجاري، وذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، المخصص لبحث مجموعة من الملفات المحورية وتطوير قطاع التأمين وتعزيز كفاءته الشاملة.
وأوضحت الوزارة في بيان عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين، أن المجلس ناقش ملف التأمين الصحي للعاملين في الدولة، موجهاً اللجنة المعنية لتطوير منظومة شاملة ترتكز على تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ورقمنة الأعمال، وتوسيع الخدمات وشبكة المزودين، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الطبية للمؤمن عليهم.
استراتيجية تطوير قطاع التأمين في سوريا
واطلع المجلس على مسودة النظام الأساسي لكل من الاتحاد السوري للتأمين واتحاد وكلاء ووسطاء التأمين، تمهيداً لاعتمادهما، وانتخاب مجلسي إدارة جديدين للاتحادين، حيث أكد الوزير برنية على الدور المهني للاتحادين، ودور الهيئة في الإشراف والرقابة على مختلف مكونات القطاع.
وناقش المجلس شروط تعيين المديرين العامين لشركات التأمين، بما يضمن اختيار كفاءات قادرة على تطوير القطاع، إلى جانب دعم التوسع الجغرافي للشركات من خلال إعادة افتتاح فروعها في المحافظات السورية.
كما اطلع المجلس على النسخة المحدثة من استراتيجية تطوير قطاع التأمين في سوريا 2027-2030، حيث تم التفاهم على إرسالها لشركات التأمين، تعزيزاً لمبدأ الشراكة ولإتاحة الفرصة لتقديم رؤاهم ومقترحاتهم، تمهيداً لإطلاق الاستراتيجية في الأسابيع القادمة.
قانون عصري يخدم تطور خدمات التأمين
وبحث المجلس أيضاً التقدم في إعداد قانون التأمين، وتحديث معايير ترخيص شركات التأمين، وإعادة النظر في متطلبات كفاية رأس المال الخاصة بالشركات.
وشدد الوزير برنية على تبني المعايير والممارسات الدولية السليمة، لتبني قانون عصري يخدم تطور خدمات التأمين في سوريا لسنوات قادمة.
وكان وزيرا المالية محمد يسر برنية، والصحة مصعب العلي، أعلنا في الـ 30 من كانون الأول 2025، عن حزمة من التحسينات الشاملة في خدمات التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري في الدولة، ستدخل حيز التنفيذ خلال عام 2026.
