دمشق-سانا
أعلن وزير المالية محمد يسر برنية إنجاز أهم مفاصل الإصلاح الضريبي، من خلال مشروع قانون الضريبة على الدخل، والتوجه لنظام ضريبي شفاف وعادل وتنافسي ومبسط، مبني على العدالة والإنصاف والشراكة والثقة، في إطار الجهود التي تبذلها المالية السورية للتحول من وزارة جباية وقهر إلى وزارة تنمية وبناء وشراكة.
وأوضح الوزير برنية من خلال منشور على منصة “لينكد إن”، أنه تم طرح مشروع القانون على التشاور لاستلام الملاحظات والمقترحات حوله لمدة 21 يوماً، عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك، مؤكداً أن مشروع القانون يندرج ضمن إطار من الإدارة الرشيدة والحوكمة الفعالة.
ولفت برنية إلى أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية، وتيسير التجارة، والمساهمة في ازدهار المجتمع بكفاءة وفعالية، وتحفيز الاستثمار، ودعم ريادة القطاع الخاص، مبيناً ضرورة أن يطبق باحترافية ومهنية، موسوماً بالإتقان والابتكار مع تمكين التحول الرقمي.
وحول أبرز ما يتسم به القانون الجديد، أوضح الوزير برنية، أن هناك الكثير من السمات، ومنها وضع ضريبة منخفضة على الدخل المتأتي من الوظيفة بعد خصم الحد المعفى، وعلى فئتين، وضريبة تنافسية على الدخل المتأتي من الأعمال بعد خصم الحد المعفى، وعلى فئتين، إضافة إلى عدم وجود ضريبة على التنازلات عن حصص الشركات، ولا على الفروقات الناجمة عن عملية إعادة تقييم الأصول الثابت.
وأضاف الوزير برنية: إنه وفق القانون الجديد ليس هناك ضريبة على عوائد وفوائد إيداعات المصارف، ولا ضريبة على الشركات الأجنبية غير العاملة، ولا على الصادرات المحلية من السلع والخدمات، كما لا يوجد ضريبة أيضاً على القطاع الزراعي وجمعياته، ولا على دور الحضانة وأصحاب الهمم، ولا على أرباح الحصص والأسهم، ولا على معاهد ودور مؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار برنية إلى أن القانون الجديد وضع حداً من الدخل معفى بشكل مناسب، وحداً آخر معفى للمعالين، يستفيد منه كل شريك في الشركة، ونص على حسم خاص من الضريبة للتبرعات في مجال المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال.
كما تضمن شفافية في النفقات المقبولة وغير المقبولة، وتبسيط إجراءات تدقيق بيانات المكلفين مع الشفافية، وتكريس الفوترة الإلكترونية، وإلغاء الاستعلام الضريبي، والتحول إلى مكافحة التهرب الضريبي المركز بشروط ومحددات، إضافة إلى إتمام عملية التدقيق بنظام اختيار العينات عبر نظام إلكتروني متقدم لا يتدخل فيه الأشخاص، وضمان حق المكلف في الاعتراض والتقاضي، وإلغاء مفهوم “الحكم والخصم في آن واحد”، إضافة إلى ترسيخ مبدأ “عبء الإثبات على الإدارة الضريبية” وليس على المكلف.
وبين الوزير برنية أن القانون الجديد يتضمن أيضاً وجود محكمة ضريبية خاصة، وأن تتم إجراءات الحجز على الأموال ضمن ضوابط ونطاق ضيق، وإلغاء عقوبة السجن والاستبدال بالعقوبات المالية، وفتح مجال المصالحة للمخالفات بشروط ومتطلبات محددة.
وكانت وزارة المالية أعلنت في تموز الماضي، عن بعض ملامح النظام الضريبي الجديد على الدخل الذي يتميز بالتبسيط، والعصرنة، والتنافسية، ويتوافق مع قانون الاستثمار وتعديلاته، مشيرة إلى أن العمل جار على إعداد مرسوم عصري للضرائب على الدخل تختلف منطلقاته عن التشريعات السابقة التي ستلغى حكماً.
