دمشق-سانا
بحث وزير الصحة مصعب العلي مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا ستيفان ساكاليان، سبل تعزيز التعاون وتنسيق الجهود في تقديم الخدمات الصحية والإنسانية، ولا سيما في ملف الطب الشرعي.
وأكد الوزير العلي خلال اللقاء الذي عقد في الوزارة بدمشق استمرار العمل مع بعثة الصليب الأحمر والشراكة العميقة القائمة، مشيراً إلى وجود مذكرة تفاهم سابقة مع الطب الشرعي تم طلب تعديلها لعدم انسجامها مع آلية العمل الحالية.
وأوضح العلي أن الوزارة تنسق عن طريق مديرية الطب الشرعي مع وزارة العدل والهيئة العامة للمفقودين فيما يخص عملها، مؤكداً أن كل ما تملكه الوزارة من موارد وإمكانيات رغم محدوديتها تدعم هيئة المفقودين، بما في ذلك مركز الاستعراف والأطباء الشرعيون البالغ عددهم 59 طبيباً شرعياً.
ولفت العلي إلى أن موضوع السجون على رأس الأولويات، ويتم بالتواصل مع وزارة الداخلية، وبأقصى درجات التنسيق تقديم الخدمة الصحية المناسبة، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بإجراء فحوصات للمساجين قبل انخراطهم مع غيرهم.
من جانبه، اعتبر ساكاليان موضوع المفقودين موضوعاً أساسياً للصليب الأحمر، مؤكداً ضرورة تنسيق الجهود لموازنة الدعم للموارد.
وأوضح ساكاليان أن المنظمة تخفض ميزانيتها لبعثاتها في جميع دول العالم مع الحفاظ على الدعم للأشياء الأساسية، مشيراً إلى استمرار الدعم لمراكز الإسعاف ورفع مستوى القدرات وأي دعم مادي للمشافي في مناطق النزاعات، مع التركيز على الاستجابة السريعة والطارئة فيما يخص الأمراض مثل الليشمانيا والسكري.
وأشار ساكاليان إلى وجود برنامج سيتعرض لخفض تدريجي في الدعم يتعلق بالأطراف الصناعية والتأهيل البدني، مع العمل على توقيع اتفاقية لضمان استمرار عمل هذا البرنامج بشكل غير متأثر بانخفاض الدعم، لافتاً إلى استعداد الصليب الأحمر للدخول في نقاش مع المنظمات الأخرى التي يمكن أن تدعم البرامج التي سيتوقف الصليب الأحمر عن دعمها.
حضر اللقاء مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة زهير القراط، وعدد من المديرين والمعنيين في الوزارة.
وتعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا منذ عام 1967، وتُعنى بتقديم الدعم الإنساني والخدمات الأساسية للمجتمعات المتضررة، من خلال برامج تنموية وإغاثية تهدف إلى تعزيز الاستقرار وتحسين جودة الحياة في المناطق الأكثر احتياجاً.
