طرطوس-سانا
تشكل مذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة الطاقة مع مجموعة دولية لتطوير قطاع الكهرباء في البلاد نقلة نوعية لإنعاش القطاع السياحي، وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية المحلية وتوسيع الأنشطة الاستثمارية بعد معاناة من انهيار البنية التحتية للكهرباء خلال فترة النظام البائد.
وأكد معاون وزير السياحة لشؤون الاستثمار غياث فراح في تصريح لمراسلة سانا أهمية الاتفاقية في تحسين استقرار التيار الكهربائي ما يعزز جودة الخدمات السياحية، ويخفض التكاليف التشغيلية العالية ما يؤدي لانخفاض الأسعار، ويعزز من ثقة السياح والمستثمرين.
وقال فراح: إن تحسين البنية التحتية سيشجع على جذب استثمارات جديدة في القطاع السياحي وخاصة في ظل توقيع الاتفاقيات الجديدة لتطوير المنشآت السياحية القائمة، مشيراً إلى أن إعادة تأهيل المنشآت السياحية وتشغيلها بالتعاون مع الشركات الخليجية والعالمية، تحقق سياحة مستدامة وتخلق فرص عمل جديدة فيها.
وأوضح فراح أن جميع منشآت القطاع السياحي عانت من انقطاعات الكهرباء، وارتفاع تكاليف الطاقة الأخرى (مولدات- أمبيرات) ما أدى لتراجع جودة الخدمات السياحية.
من جهته مدير عام المجموعة المستثمرة لفندق روز ماري دريكيش علي ديوب ذكر أن استقرار التيار الكهربائي يشجع على بدء الاستثمار أو بناء مشاريع سياحية أخرى مشيراً إلى أنه يسهم في استقرار وتحسين جودة تقديم خدمات الإقامة والضيافة ما يحسن الدخل الوطني ويوفر مزيداً من فرص العمل.
بدوره رئيس غرفة التجارة والصناعة بطرطوس يوسف الشعار قال: إن توفير الطاقة للقطاع الصناعي يعد خطوة إستراتيجية مهمة تُشكّل أرضية داعمة لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتُشجع على إقامة مشاريع صناعية وتجارية جديدة ضمن المحافظة، وجذب استثمارات خارجية.
وأضاف الشعار: إن استقرار التيار الكهربائي وتوافّره يسهم في تقليص الاعتماد على مصادر الطاقة الأخرى المكلفة كالمولدات الخاصة والوقود، ما يؤدي إلى خفض كلفة الإنتاج الصناعي والزراعي والتجاري مشيراً إلى أن توافّر الكهرباء بأسعار مناسبة يحسن القدرة الإنتاجية ويعزز فرص تصدير المنتجات الصناعية والزراعية إلى الأسواق الخارجية.
عضو مجلس اتحاد الحرفيين بطرطوس منذر رمضان بيّن أن تنفيذ الاتفاقية في غاية الأهمية ولطالما انتظره الصناعيون والحرفيون بعد معاناة لسنوات طويلة في ظل النظام البائد أوصلت الجميع إلى حالة من اليأس مؤكداً أن الاتفاقية تعيد الثقة لأصحاب رأس المال السوري للاستثمار في بلدهم ومساهمتهم في إعادة البناء، وتدعم النهضة الاقتصادية للقطاعين العام والخاص.
