حماة-سانا
بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس ماهر الحسن مع الأسرة التموينية في حماة اليوم عددا من القضايا والموضوعات المتعلقة بعمل المؤسسات والمديريات التابعة للوزارة، لما فيه النهوض بخدماتها المقدمة للمواطنين.
وتركزت مداخلات الحضور حول عمل المسالخ وضرورة تنظيمها بشكل أكبر، وتفعيل دوريات الرقابة التموينية، واعتماد آلية جديدة لنقل الدقيق من المطاحن إلى المخابز، مع الاتفاق على تجهيز مستودع جديد لتخزين الأقماح، استعداداً لشرائها خلال الموسم المقبل.
وبين الوزير الحسن أن أداء الوزارة والعاملين فيها اليوم، تحت مجهر الرقابة الشعبية، ولا سيما أن نشاط الوزارة يمس تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين الذين ينبغي أن يلمسوا الفارق في أداء المخابز وتنظيم القطاع التجاري، والسجلات التجارية، مقارنة مع الفترة السابقة خلال عهد النظام البائد.
وحث الوزير الحسن العاملين في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك على ضرورة تكثيف جهودهم، ورفع كفاءتهم وتحسين مهاراتهم، في ظل حالة الترهل والضعف الفني والتخصصي التي تسود معظم كوادر الوزارة، جراء نهج النظام البائد وتشجيعه على الفساد والمحسوبيات، وابتزاز المواطنين، وصولاً إلى بناء سوريا الجديدة.
وعقب الاجتماع، زار الوزير الحسن (سوق العيلة) في خان رستم باشا الأثري الذي يقام مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، بمشاركة 50 شركة تجارية وصناعية، تعنى بإنتاج المواد الغذائية والمنظفات، والتي تطرح منتجاتها بأسعار مخفضة، مقارنة مع مثيلاتها في الأسواق.
وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أهمية تعزيز روح المنافسة بين المشاركين في تخفيض الأسعار، معلناً عن جائزة لمن يطرح سلعاً بأقل الأسعار من المشاركين.
كما زار الوزير الحسن سوقي “ابن رشد” و”الطويل” في مدينة حماة، واستمع إلى مشكلات أصحاب المحلات التجارية ومقترحات حلها.
وشملت جولة الوزير أيضاً مخبزي حماة الأول والجب الآليين، وتفقد سير العمل في خطوطهما الإنتاجية، حيث تم توجيه إنذارات بتحسين واقعهما الإنتاجي، وإجراء بعض الصيانات للارتقاء بجودة رغيف الخبز، على أن تكون هناك زيارة قريبة للمخبزين، للتأكد من مدى تطبيق التعليمات والملاحظات، وبيان استيفائهما شروط تصنيع الخبز.
وتفقد الوزير الحسن أيضاً مطحنة سلمية التي تعد واحدة من أهم مطاحن الحبوب، ليس على مستوى محافظة حماة فحسب بل على مستوى سورية، حيث تم الاطلاع على سير العمل، وأبرز الصعوبات والتحديات الراهنة وأساليب تذليلها.
وفي تصريح لمراسل سانا، بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه يجري حالياً دراسة لمقترح تعديل بعض فقرات المرسوم رقم 8 المتعلقة بالمخالفات التموينية، وإمكانية إلغاء عقوبة الحبس والسجن لمرتكبي المخالفات التموينية، باستثناء حالات خاصة تتعلق بسلامة وحياة المستهلكين وغيرها، إضافة إلى إمكانية إلغاء مخالفة البيع بسعر زائد، بما يتوافق مع التوجه نحو اقتصاد السوق الحر التنافسي.
وأضاف الوزير الحسن: إنه من المقرر أيضاً إلغاء موضوع إلزام البائعين بإرجاع أو تبديل المواد والبضائع والسلع التي جرى بيعها طالما أن عملية البيع تمت وفق الأصول، لافتاً إلى أن قضايا تسعير المحروقات وأجور النقل أصبحت خارج صلاحيات الوزارة التي بات محور اهتمامها تنظيم العمل التجاري، وحماية الملكية والعلامة التجارية، الأمر الذي يتطلب من كوادر الوزارة والمراقبين التموينيين العمل بقدر عال من المسؤولية في معالجة قضايا الناس المتعلقة بمعيشتهم وحياتهم اليومية، وتخفيف وطأة الظروف الاقتصادية التي يواجهونها.
لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen
