دمشق-سانا
بحث رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف مع عدد من أعضاء مجلس الشعب، مشروع قانون العدالة الانتقالية المقترح، وتبادل معهم وجهات النظر حول أبرز مواده وأولوياته.
وذكرت الهيئة في قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن اللقاء الذي جرى في مبنى الهيئة بدمشق تناول أهمية وجود إطار قانوني ينظم مسار العدالة الانتقالية، ويحدد أدوار المؤسسات واختصاصاتها، ويضمن حقوق الضحايا وذويهم، بما يتيح الانتقال من توثيق الانتهاكات إلى مسارات واضحة للحقيقة والمساءلة وجبر الضرر وضمان عدم التكرار.
كما جرى بحث عدد من الملفات والأولويات المرتبطة بمشروع القانون، بما في ذلك آليات عمل مؤسسات العدالة الانتقالية، ومشاركة الضحايا، والتكامل بين الهيئة والسلطة التشريعية والمؤسسات القضائية والتنفيذية، بما يعزز وحدة المسار الوطني وتكامله.
وأكد الجانبان أهمية استمرار التشاور وتبادل الرؤى خلال مراحل مناقشة مشروع القانون، بما يسهم في الوصول إلى تشريع يعكس احتياجات المجتمع والضحايا، ويؤسس لمسار قانوني واضح وعادل وشامل.
وأوضح عبد اللطيف أن العدالة الانتقالية ليست إجراءات قضائية فحسب، بل إطار وطني متكامل لتنظيم مسارات الحقيقة والمساءلة والإنصاف وحفظ الذاكرة وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
وكان رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وعدد من أعضائها التقوا في الثالث من آب الماضي رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك، وعدداً من أعضاء المجلس، وبحثوا سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئة والسلطة التشريعية، بما يدعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا.
