دمشق-سانا
استعرضت الندوة الحوارية التي أقامتها اللجنة المتخصصة بدراسة الإشكاليات القانونية المتعلقة بعقود الإيجار ذات التمديد الحكمي، برعاية وزارة العدل، الحلول العادلة للمالك والمستأجر.
وتم خلال الندوة الاستماع إلى الأطراف المعنية وأصحاب العلاقة المباشرة بهذه المسألة من مالكي العقارات والمستأجرين والجهات العامة والنقابات المهنية، واقتراح الحلول العادلة للطرفين.
وأوضح رئيس اللجنة القاضي أنس السليمان أن المشاكل المتفاقمة لعقود الإيجارات الخاضعة للتمديد الحكمي كثيرة وعميقة الجذور، وتطال شريحةً واسعةً من المجتمع، مبيناً أن الحلول التشريعية المتعاقبة على مدى عقود لم تحقق العدالة المنشودة لأطراف العلاقة.
وقال السليمان: “هدف الندوة الاستماع المباشر إلى جميع الجهات المعنية وأصحاب العلاقة من مالكي العقارات والمستأجرين والجهات العامة والنقابات المهنية”، مؤكداً حيادية اللجنة لإيجاد حل عادل من خلال دراسة المقترحات التي يقدمها الحضور.
بدورِه، قدَّم عضو اللجنة القاضي المستشار عمار العاني عرضاً مفصلاً لتاريخ المشكلة، واصفاً التمديد الحكمي بأنه “أكبر مظلمة اعتدت على حق الملكية وإرادة المتعاقدين في إطار قانوني”، مشيراً إلى أن التشريعات التي تمّ سنُّها سابقاً خلقت أوضاعاً مخالفةً للعقد، ولم تقدّم حلاً عادلاً؛ حيث بات العقار المأجور يُباع ويُشترى من قبل المستأجر دون تدخل من المالك الأصلي.
وتركزت مداخلات المشاركين حول المطالبة بإلغاء عقود الإيجار القديمة، ودراسة كل حالة على حدة بشكل مفصل، وإيجاد حلول للعقارات المشغولة من قبل الجهات العامة، وتعويض المتضررين من هذه العقود.
وأوضح عضوا اللجنة القاضيان محمد حاج حسن ومحمد جمال الدين الخطيب، في تصريح لـ سانا، أن اللجنة المختصة تقوم بدراسة جميع أنواع العقود الإيجارية (سكنية، تجارية، صناعية، مهنية) باستثناء عقارات الوقف، مشيرين إلى أن الهدف الأساسي لعمل اللجنة هو تقديم توصيات لحل المشكلات العالقة في عقود الإيجار، والمساهمة في توفير بيئة آمنة ومستقرة، وتحقيق العدالة لجميع الأطراف.
يُذكر أن وزارة العدل أصدرت في الثاني عشر من الشهر الفائت قراراً بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة الإشكاليات القانونية المتعلقة بعقود الإيجار ذات التمديد الحكمي، سواء كانت العقارات مملوكة للأفراد أو للدولة، أو مؤجرة للأفراد أو للدولة.
