حلب-سانا
ناقشت الجلسة الحوارية التي أقامتها غرفة صناعة حلب اليوم، وجمعت مدير مالية حلب عبد الله رزوق، مع كبار المكلفين ورجال الأعمال والاقتصاد والتجار بالمحافظة مسودة قانون ضريبة الدخل، وذلك في مقر الغرفة بمنطقة السبع بحرات.
وأكد رئيس غرفة صناعة حلب عماد طه القاسم في تصريح لمراسل سانا أن الاجتماع يعكس اهتمام الحكومة بالقطاع الاقتصادي في المحافظة، مشدداً على أن اللقاءات المباشرة بين ممثلي القطاعين العام والخاص تسهم في بناء جسور الثقة وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.
بدوره، أوضح رئيس غرفة تجارة حلب محمد سعيد شيخ الكار أن القطاع الخاص يشكل شريكاً أساسياً في التنمية وإعادة الإعمار، لافتاً إلى أن الحكومة تولي أولوية لتذليل العقبات أمام المستثمرين والصناعيين بما يتيح لهم دوراً أكبر في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أشار مدير مالية حلب عبد الله رزوق إلى أن وزارة المالية تعمل على تطوير التشريعات والسياسات المالية بما يحقق استقرار السوق ويحفّز الإنتاج المحلي، مع التركيز على مبادئ العدالة الضريبية والشفافية.
وبيّن أن الملاحظات التي طرحها الصناعيون والتجار خلال اللقاء ستُؤخذ بالحسبان عند دراسة الصيغة النهائية للسياسات المالية الجديدة، بهدف تحقيق التوازن بين متطلبات الخزينة العامة وضرورة توفير حوافز للقطاع الإنتاجي.
