دمشق-سانا
في خطوة مفصلية على طريق تحديث الوظيفة العامة في سوريا، أنهت اللجنة المكلفة بإعداد الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية اجتماعاتها اليوم في مبنى وزارة التنمية الإدارية بدمشق، برئاسة وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف.
وأوضح الوزير السكاف في تصريح للإعلاميين، أن المشروع الجديد هو ثمرة عمل متواصل تدرج من تطوير الوثيقة الإطارية، وصولاً إلى المسودة النهائية التي راعت الممارسات الإدارية الحديثة في مجال الخدمة المدنية، وشارك في إعدادها ممثلون عن الجهات العامة، أكاديميون، خبراء قانونيون وإداريون، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد العام لنقابات العمال.
وبيّن الوزير السكاف أن المشروع سيُرسل قريباً إلى الوزارات والهيئات العامة لتلقي الملاحظات والمقترحات، على أن تُعقد ندوة حوارية موسعة خلال الأسبوع المقبل، لمناقشته بشكل أعمق مع خبراء ومسؤولين حكوميين وممثلين عن العمال، مؤكداً أن هذا القانون يشكل نقطة تحوّل لبناء جهاز حكومي أكثر كفاءة وفاعلية، ويعكس رؤية جديدة للوظيفة العامة باعتبارها مسؤولية وفرصة للتطور المستمر.
وفي تصريح لسانا أوضح ممثل مجلس الدولة في اللجنة المستشار إبراهيم الحسن، أن المشروع يعالج مشكلات قانون العاملين الأساسي الصادر عام 2004، وخاصة في ما يتعلق بالأجور وآليات الالتحاق بالعمل، كما يتضمن أحكاماً جديدة حول التقاعد المبكر وتحسين بيئة العمل.
وفي تصريح مماثل، أشار ممثل الاتحاد العام لنقابات العمال طلال حسين العليوي، إلى أن المشروع يلبّي مطالب العمال من حيث الأجور والتعويضات والحوافز، ويضع آلية لتعديل الرواتب وفق الظروف المعيشية، مع تعزيز الضمانات ضد التسريح التعسفي.
في حين أكد عميد المعهد الوطني للإدارة العامة وعضو اللجنة عبد الحميد الخليل، أن المشروع عصري ويستفيد من التجارب السابقة والقوانين المقارنة، مع تركيزه على استثمار الكفاءات وتحويل بيئة القطاع العام إلى بيئة جاذبة للمواهب.
ويُعد مشروع القانون الجديد محطة رئيسية في مسار التحول المؤسسي، وخطوة عملية لإعادة بناء جهاز حكومي أكثر كفاءة واستجابة، يكرّس العدالة الوظيفية ويمنح الموظف شعوراً بالإنصاف، ويعيد ثقة المواطن بأن الدولة تستجيب وتواكب تطلعاته.
