دمشق-سانا
ناقش اجتماع مجلس مفوضي الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية الأول لعام 2026، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي اليوم الإثنين، عدداً من الموضوعات التنظيمية والإدارية، وتطوير منظومة ضمان الجودة والسياسات الأكاديمية في التعليم العالي.
وتناول الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة، بمشاركة رئيس الهيئة الدكتور عمر حمادة وأعضاء المجلس، دراسة طلبات الاعتماد الأكاديمي، وأوضاع المؤسسات التعليمية، وتعديل قرارات العقوبات الامتحانية، بهدف تقييم مدى ملاءمته للواقع العملي الحالي، وخاصة فيما يتعلق بإجراءات ضبط المخالفات الامتحانية.
وبحث الاجتماع أيضاً تعديل النظام المالي للهيئة، لينسجم مع التطورات الواقعية في عمل الهيئة، واعتماد مشروع موازنة الهيئة للعام 2026، وتشكيل وحدات ومراكز ضمان الجودة في الجامعات الحكومية والخاصة السورية، وتفعيل دورها وفق نموذج وطني موحد، واشتراط الحصول على الاعتماد الداخلي قبل الاعتماد الخارجي، واعتماد الهيئة كجهة تنسيق وحيدة للاعتماد الخارجي.
واستعرض المجتمعون واقع جامعات حماة وطرطوس والصعوبات المتعلقة بالحصول على الاعتماد الأكاديمي، ونقص أعضاء الهيئة التدريسية، ودراسة طلب الاعتماد الأكاديمي الداخلي المقدم من معهد جلجامش للتدريب، وطلب الاعتماد الداخلي لكلية الصيدلة في جامعة دمشق، وتقديم طلب لعضوية الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي.
دورات تأهيل الكوادر للجودة
وأكد الوزير الحلبي على دور الهيئة في المرحلة المقبلة، وضرورة تفعيل مكاتب الجودة والاعتمادية لدى الجامعات الخاصة، وإقامة دورات تأهيل الكوادر للجودة والاعتمادية في الجامعات.
وأشار الوزير الحلبي إلى ضرورة إعداد الهيئة لاستراتيجيتها وهيكليتها، وتطوير المناهج وتحديد المبدأ العام الذي تعتمده الهيئة في تطويرها، لتطبيقه على جميع الجامعات، وإمكانية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.
يذكر أن الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في التعليم العالي أحدثت عام 2021، لتحل محل مركز القياس والتقويم في التعليم العالي، وتهدف إلى تقييم جودة أداء الطلاب والبرامج والمؤسسات التعليمية، ووضع معايير واضحة للاعتراف بالشهادات الأجنبية، لتعزيز التنافسية ورفع مستوى التعليم العالي.
