دمشق-سانا
تركزت محاور ورشة العمل التي نظمتها وزارة التربية والتعليم السورية اليوم على مناقشة سبُل تطوير التعليم المهني بشكل عملي وفعّال، من خلال تحديث مواد القانون رقم 38 لعام 2021 الخاص بالتعليم الثانوي المهني، بما يلبي متطلبات المرحلة الراهنة ويرتقي بمستوى الخريجين، ويواكب احتياجات سوق العمل المتطورة.
ودعا المشاركون في الورشة التي أقيمت تحت عنوان “نحو قانون ناظم للتعليم المهني أكثر جودة وفاعلية”، إلى ضرورة تلافي الثغرات والعقبات التي واجهتهم أثناء تطبيق القانون، تمهيداً لإعداد قانون جديد للتعليم المهني، يضمن تطوير جودة التعليم، وإعداد جيل مهني مؤهل، قادر على تلبية متطلبات التنمية الوطنية ومواكبة متطلبات سوق العمل.
كما ناقش المشاركون إمكانية افتتاح مراكز تدريب متخصصة لغير الطلاب، وآلية صرف نسبة أجور المعلمين والطلاب والمشرفين في مشروعات عمل الثانويات المهنية، وضرورة وضع نظام عقود مرن للثانويات المهنية مع قطاع الأعمال، يتيح مزيداً من المرونة والتطبيق العملي، ويعزز الشراكة بين التعليم وسوق العمل.
شارك في الورشة معاون وزير التربية والتعليم يوسف عنان، والمستشار القانوني في الوزارة، ومديرة التعليم المهني، ومديرة الشؤون القانونية، وعدد من معاوني مديري التربية والتعليم لشؤون التعليم المهني، ورؤساء دوائر التعليم المهني في المحافظات.
ويهدف القانون رقم 38 لعام 2021 إلى تنظيم مسار التعليم الثانوي المهني في سوريا، وتأمين كوادر عاملة تلبي احتياجات سوق العمل من مختلف المهن، وتأمين التدريب للطلاب في بيئة العمل الحقيقية عن طريق إحداث مراكز تدريب وورشات إنتاج خاصة بالثانوية المهنية، بغية رفع مستوى خريجيه من الناحية العلمية والعملية، وصولاً إلى المساهمة في دعم العملية الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة.
