دمشق-سانا
واصل المجلس الأعلى للتربية والتعليم اجتماعاته الدورية في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، حيث ناقش عدداً من القضايا المتعلقة بالارتقاء بالواقع التعليمي في مختلف المراحل الدراسية داخل الجمهورية العربية السورية.
وتناول المجلس في جلسته الأخيرة مواضيع متعددة، من بينها خطط آنية ومستقبلية لتعدد اللغات الأجنبية التي أُدخلت إلى المناهج الدراسية خلال السنوات الماضية، إضافة إلى طرح فكرة قانون ناظم للعملية التعليمية يضمن حقوق المعلم والطالب بشكل متوازن.
وركز أعضاء المجلس على أهمية تقديم مناهج علمية مناسبة، وتحسين البنية التحتية للمدارس، إلى جانب مناقشة فكرة المعدل التراكمي لشهادة التعليم الأساسي، وإمكانية افتتاح مدارس دولية ضمن الأراضي السورية.
يُذكر أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم أُحدث بموجب المرسوم رقم 148 لعام 2025، بهدف توحيد المرجعيات التربوية والتعليمية، وتنسيق العمل بين الوزارات المعنية، ووضع سياسات تعليمية تتماشى مع متطلبات التنمية وسوق العمل والتحول الرقمي، وتنسجم مع التجارب الرائدة عربياً وعالمياً، فضلاً عن اعتماد مناهج حديثة تواكب التطورات العلمية والتكنولوجية وحاجات المجتمع.
