دمشق-سانا
ناقش وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي والتنمية الإدارية محمد حسان السكاف خلال جلسة حوارية في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق مجالات التعاون فيما يتعلق بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة والتدريب والتأهيل
، وبناء القدرات، واستثمار الكوادر والخبرات العلمية والأكاديمية في دعم مشاريع التطوير المؤسسي، وتوجيه أبحاث طلاب الدراسات العليا نحو موضوعات تطبيقية تُسهم في النهوض بالقطاع العام وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي استعداد الوزارة لتعزيز التواصل العلمي والبحثي مع الوزارات كافة، والعمل على دعم استقلالية البحث العلمي وربط رسائل الماجستير والدكتوراه بسوق العمل واحتياجات الدولة، إلى جانب إعادة إعمار الجامعات المتضررة واستقطاب الكفاءات، وإنشاء كليات جديدة مدعومة من الكفاءات السورية في الخارج، للوصول إلى منافسة علمية نوعية على مستوى الإنتاج العلمي.
ولفت الوزير الحلبي إلى أن عدد الموفدين يبلغ نحو 4000 موفد، والكثير منهم خارج البلاد، مؤكداً أهمية إسقاط الدعاوى الجزائية بحقهم والعمل على إعادتهم للمساهمة في بناء الوطن، وضرورة تطوير قواعد البيانات الوطنية، وتعزيز تكافؤ الفرص في التعليم والعمل.
من جهته، استعرض وزير التنمية الإدارية إستراتيجية عمل وزارة التنمية الإدارية، وأكد أن الشراكة مع الجامعات، وخاصة الكليات ذات الطابع الإداري، تمثل شراكة إستراتيجية عليا، ومن أولويات الوزارة إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، ووضع خارطة تحول مؤسسي شاملة، وإنشاء منظومة وطنية لقياس الأداء المؤسساتي، تُمهّد لانتقال نوعي في كفاءة العمل الحكومي وتحسين جودة الخدمات في كافة القطاعات.
كما أوضح الوزير السكاف أن الوزارة تعمل على إعادة هندسة العمليات والخدمات وتحقيق التحول الرقمي، إضافة إلى إعداد قانون جديد للخدمة المدنية يواكب أنظمة وممارسات إدارية حديثة، وتطوير أنظمة تخطيط الموارد البشرية واستثمار القدرات في القطاع العام، وأن العمل يجري بالتعاون مع الجامعة الافتراضية لإطلاق برامج ماجستير مهنية، إلى جانب إحداث مديريات تنمية إدارية في المحافظات لتعزيز التوسع الأفقي في إصلاح المنظومة الإدارية.
وفي مداخلة له، شدد معاون وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي الدكتور غيث ورقوزق على ضرورة حل التحديات التي تواجه البحث العلمي في الجامعات، داعياً إلى إحداث وحدات بحث وتطوير في كل الوزارات، إضافة إلى استثمار البيانات الضخمة في خدمة البحث العلمي.
من جهته معاون وزير التنمية الإدارية جابر إسماعيل أكد أهمية الربط بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، وتحقيق تشاركية فعالة بين الكليات والوزارات، منوهاً بأهمية إدخال الكوادر العلمية في المجالات الإدارية التطبيقية لتطوير العمل الحكومي.
وتأتي هذه الجلسة الحوارية ضمن سلسلة خطوات تسعى الحكومة من خلالها إلى تكريس نهج تشاركي بين مؤسسات الدولة والجامعات، وإيجاد حلقة وصل حقيقية بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات القطاع العام، في سياق عملية إصلاح إداري شاملة تهدف إلى تحديث بنية الدولة ومؤسساتها.
