دمشق-سانا
أعلن اتحاد غرف التجارة السورية اليوم الثلاثاء، عن تشكيل هيئة تحكيم تهدف إلى تعزيز آلية فض المنازعات التجارية والاقتصادية بين الأطراف المعنية.
وبموجب القرار رقم 13 لعام 2026، تم تشكيل هيئة التحكيم الحر “مؤقتة” من ثلاثة أعضاء بارزين في المجال القانوني والتجاري، وهم أحمد حداد رئيساً، وعبد الحنان العيسى، وأنس البو كأعضاء.
وبحسب القرار ستكون الهيئة مسؤولة عن الفصل في المنازعات التجارية والاقتصادية التي يتفق الأطراف على إحالتها إلى التحكيم الحر تحت مظلة الاتحاد وتستمد ولايتها في كل نزاع من اتفاق الأطراف.
وتعتبر الهيئة المشكلة بموجب هذا القرار هيئة التحكيم المعتمدة في المنازعات المحالة إلى الاتحاد، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. ويحق للأطراف الاتفاق على اختيار محكم فرد أو ثلاثة محكمين، سواء من أعضاء الهيئة أو من خارجها.
ونص القرار على أنه إذا اختار الأطراف محكمين من خارج الهيئة، جاز لهم الاتفاق على اختيار رئيس هيئة التحكيم من أعضاء الهيئة المشكلة بموجب هذا القرار أو من غيرهم.
وبحسب القرار تتمتع هيئة التحكيم بالاستقلال والحياد الكاملين في النظر بالنزاع والفصل فيه ولا يجوز التدخل في أعمالها أو مداولاتها أو أحكامها وتكون هيئة التحكيم مفوضة بالصلح متى تضمن اتفاق التحكيم أو مشارطة التحكيم تفويضاً صريحاً بذلك.
وبيّن القرار أنه يعين الاتحاد أمين سر لتلقي طلبات التحكيم وقيدها وحفظ الملفات وتنظيم المراسلات والجلسات وتقديم الدعم الإداري واللوجستي اللازم.
وتعقد جلسات التحكيم في مقر اتحاد غرف التجارة السورية، ما لم يتفق الأطراف أو تقرر هيئة التحكيم عقدها في مكان آخر.
وبحسب القرار يُحل كل نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به عن طريق التحكيم الحر تحت مظلة اتحاد غرف التجارة السورية بواسطة هيئة التحكيم المشكلة لدى الاتحاد استناداً للقرار رقم /13/ لعام 2026 ويكون مقر التحكيم مدينة دمشق ولغته اللغة العربية ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك وتكون هيئة التحكيم مفوضة بالصلح.
وتعتمد مشارطة التحكيم المحددة من قبل الاتحاد من خلال تحديد أسماء الأطراف وصفاتهم بالنسبة لموضوع العقد ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
ويأتي تشكيل هيئة التحكيم الحر في إطار توجه اتحاد غرف التجارة السورية لتطوير آليات تسوية المنازعات التجارية والاقتصادية، من خلال توفير مسار تحكيمي أكثر سرعة ومرونة بعيداً عن إجراءات التقاضي التقليدية، بما يسهم في تعزيز الثقة بالبيئة التجارية والاستثمارية ودعم استقرار العلاقات الاقتصادية.
