أعلن وزير المالية محمد يسر برنية عن محطة جديدة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي في سوريا، متمثلة بإقرار البنك الدولي بنجاح إصلاحات سوريا لعام 2026، وزيادة مخصصات المنح لعام 2027.
وقال الوزير برنية في بيان اليوم الأحد: “لقد استكمل البنك الدولي مراجعته لإجراءات الأداء والسياسات (PPAs) الخاصة بسوريا للسنة المالية 2026، وذلك في إطار سياسة تمويل التنمية المستدامة التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية (IDA Sustainable Development Finance Policy – SDFP)، مؤكداً التنفيذ المُرضي للإجراءات المتفق عليها في مجالي استدامة الدين العام وإدارة الدين والشفافية”.
وأوضح الوزير برنية أنه وتقديراً لهذا الإنجاز، ستحصل سوريا على الحافز المخصص للسنة المالية 2027 ضمن إطار سياسة تمويل التنمية المستدامة، ما سيؤدي إلى زيادة مخصصاتها من المنح من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) للسنة المالية 2027.
ولفت وزير المالية إلى أن هذا الإنجاز يعكس التزام الحكومة بتعزيز إدارة المالية العامة، وترسيخ مبادئ الشفافية، وتنفيذ الإصلاحات التي تدعم الاستدامة المالية وتسهم في دعم التعافي الاقتصادي في سوريا.
وتوجه برنية بخالص الشكر والتقدير إلى جميع المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين الذين أسهم تعاونهم في تحقيق هذا التقدم.
وكان وزير المالية كشف في نيسان الماضي أن المشروعين الجديدين اللذين وافق البنك الدولي على تمويلهما، هما من أصل قائمة تشمل 11 مشروعاً، وهما المشروعان “الثالث والرابع” على التوالي، وجاءا بعد مشروع إصلاح شبكة نقل الكهرباء بقيمة 146 مليون دولار، ومشروع تقوية الإدارة المالية الحكومية بقيمة 20 مليون دولار.
