دير الزور-سانا
أجرى مدير فرع مصرف سوريا المركزي في محافظة دير الزور أحمد المنصور، برفقة الضابطة العدلية الفرعية في دير الزور، اليوم الأحد، جولةً على عدد من محلات الصرافة في مدينة دير الزور، منعاً لاستغلال المواطنين، وذلك استجابةً للشكاوى حول مبالغ مالية تتقاضاها بعض الشركات مقابل استبدال العملة القديمة بالجديدة.

وأوضحت رئيسة الضابطة مؤمنة الكردي في تصريحٍ لمراسل سانا، أنه تم التوجّه إلى شركات محددة برفقة دورية مشتركة من المباحث الجنائية، وبعد الحصول على موافقة المحامي العام لإجراء جولة شملت عدّة محلات في شارع الوادي بالمدينة، لافتة إلى أن الجولة جاءت بهدف حماية المواطنين وتلبية شكواهم، ومنع استغلالهم من قبل الشركات غير المرخصة، والتصدّي لأي تلاعب أو احتيال.
كما أشارت إلى أن الضابطة تعمل على مراقبة الأسواق لضمان انتقال آمن للعملة الوطنية الجديدة دون حدوث اضطرابات.
إجراءات لضبط المخالفات
وحول الإجراءات المتخذة لمعاقبة المخالفين بيّنت الكردي أنه يتم إغلاق المحال المخالفة وتوقيف الشخص المشتبه بارتكاب المخالفة، إضافة إلى مصادرة الأموال الموجودة داخل المحل أو الحواسيب والأجهزة المستخدمة، للاطلاع على البيانات المخزنة ومراقبتها في أي مخالفة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة داخل مصرف سوريا المركزي.

ودعت الكردي المواطنين إلى ضرورة التعاون وتقديم الشكاوى بحق الشركات المخالفة، بما يضمن حقوقهم ويمنع الاستغلال.
كما دعت الشركات غير المرخصة إلى استكمال إجراءات الترخيص والالتزام بقرارات مصرف سوريا المركزي، وعدم افتتاح أي شركة قبل الحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأشارت الكردي إلى أنه تم إبلاغ المباحث الجنائية بضرورة تسيير دوريات ليلية لضمان إغلاق المحال أو الشركات غير المرخصة.
وكان مصرف سوريا المركزي أعلن الأربعاء الفائت تمديد مدة سحب العملة السورية القديمة في محافظات دير الزور والرقة والحسكة حتى يوم الخميس الموافق لـ 20 آب الجاري، عبر فروع مصرف سوريا المركزي ومنافذ المؤسسة السورية للبريد المعتمدة، فيما تجري الضابطة العدلية بشكل دوري جولات على الأسواق لحماية الحقوق، ومنع التلاعب وإغلاق المحال المخالفة.