دمشق-سانا
أقرّت لجنة البُنى التنظيمية المُشكَّلة بموجب المرسوم رقم /43/ لعام 2025، الهيكلَ التنظيمي الجديد لمصرف سوريا المركزي، واعتمدت المهام والاختصاصات الخاصة بالإدارات والمديريات والأقسام والدوائر، بما يعزز التنسيق بين الوحدات الإدارية، وينسجم مع متطلبات النهوض بالعمل المؤسسي وترسيخ كفاءة الأداء.
وبينت وزارة التنمية الإدارية عبر قناتها على التلغرام، اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال اجتماع وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف مع حاكِمَ مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء ملف تطوير الهيكلية التنظيمية للمصرف المركزي في إطار مواكبة الوزارة لمسارات التطوير المؤسسي في القطاعات الحيوية، لافتة إلى أن إقرار الهيكلية الجديدة جاء إثر استعراضٍ معمّقٍ للملاحظات والمقترحات.
وأكدت الوزارة، أن هذه الخطوة تندرج ضمن الجهود الساعية لتمكين دور المصرف المركزي كرافعة للاستقرار النقدي عبر اقتصاد أكثر متانة، من خلال تطوير الإطار القانوني والحوكمة، وتعزيز الشفافية، وتسريع التحول الرقمي.
وأشارت الوزارة إلى أن المصرف المركزي، بصفته الجهة المنوطة برسم السياسة النقدية وصون استقرار سعر الصرف، يضطلع بدور محوري في قيادة القطاع المصرفي نحو التعافي الاقتصادي وتعزيز اندماجه بالمنظومة المالية الدولية، ويشكّل إقرار هيكليته التنظيمية الجديدة رافعة أساسية لتمكينه من الاضطلاع بمهامه بكفاءة أعلى، بما يرسّخ الثقة بالعملة الوطنية ويدعم مسيرة النمو المستدام.
يشار إلى أن وزارة التنمية الإدارية تواصل العمل على إعادة هيكلة الوزارات والجهات العامة، عبر مراجعة دقيقة للمهام والاختصاصات، بما يسهم في معالجة التداخل والازدواجية، وتحقيق الانسيابية في العمل الحكومي، كما يجري تباعاً اعتماد هذه الهياكل التنظيمية لتكريس وضوح الأدوار، وتسريع اتخاذ القرار، ودعم خطط الإصلاح الإداري، وتعزيز كفاءة المؤسسات العامة وجودة الخدمات المقدمة.
