دمشق-سانا
ناقشت لجنتا الموازنة والحسابات والقوانين المالية في مجلس الشعب مع وزير المالية محمد يسر برنية السياسات المالية والاقتصادية الراهنة.
وتطرقت اللجنة المالية وفقاً لما نشرته قناة مجلس الشعب على التلغرام اليوم الأربعاء، إلى سعر الصرف والسياسة النقدية والسياسة الضريبية، إضافة إلى التنسيق والتعاون بين الجهات العامة.
كما ناقشت لجنة الموازنة إدارة الموازنة العامة، وسبل اعتماد الموازنة لعامي 2025 و2026، والبدء بمناقشة موازنة 2027 لاعتمادها.
وفي نهاية الاجتماع دُوِّنت توصيات عدة حول تعزيز الشفافية وضبط الإنفاق العام وتفعيل الأدوات الرقابية.
وكان مجلس الشعب السوري استكمل بنيته التنظيمية بتشكيل 26 لجنة دائمة متخصصة، وفق القرار رقم 109 لعام 2026، في خطوة تمهد لبدء العمل التشريعي المتخصص وتوزيع الملفات على اللجان وفق طبيعة اختصاصاتها.
وتغطي اللجان الـ 26 مختلف مجالات العمل البرلماني، بدءاً من التشريع والشؤون الدستورية والمالية، مروراً بالاقتصاد والإدارة المحلية والخدمات، وصولاً إلى الأمن والدفاع والسياسة الخارجية والحقوق والحريات.
وفي الجانب التشريعي والمالي، تضم الخريطة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ولجنة الموازنة والحسابات، ولجنة القوانين المالية، ولجنة الشؤون الاقتصادية، بما يتيح دراسة التشريعات والقضايا المالية والاقتصادية ضمن اختصاصات متخصصة.
