القدس المحتلة-سانا
أعلنت 12 دولة، هي كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، عزمها اتخاذ قيود وطنية ودعم قيود أوروبية على التجارة في البضائع المنتجة في المستعمرات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبارها غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أكد وزراء خارجية الدول الـ 12 في بيان مشترك أن “الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين”، مشيرين إلى أن “الوضع يتدهور بسرعة في ظل مستويات غير مسبوقة من عنف المستعمرين وتوسيع المستعمرات”.
وأشار البيان إلى أن الدول الموقعة “تعتزم اتخاذ قيود وعقوبات على تجارة البضائع مع المستعمرات، وتدرس بصورة فعالة هذه الإجراءات وغيرها، وفقاً لإجراءاتها الوطنية”.
ورحبت المملكة المتحدة وفرنسا وكندا بالإجراءات التي اتخذتها إيرلندا وإسبانيا وهولندا والنرويج وبلجيكا، معلنة أنها ستتخذ إجراءات لحظر التجارة في بضائع المستعمرات.
وأكدت الدول الـ 12 تصميمها على “حماية حل الدولتين واتخاذ إجراءات من أجل تحقيق سلام عادل ودائم، استناداً إلى المبادئ المنصوص عليها في “إعلان نيويورك” الذي اعتُمد قبل عام”.
وشددت الدول على “معارضتها القاطعة للإجراءات التي ترقى إلى ضم الأراضي الفلسطينية وتهجير السكان الفلسطينيين قسراً”، مطالبة “حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لتوسيع المستعمرات ونقل الصلاحيات الإدارية المدنية، وضمان محاسبة المسؤولين عن أعمال عنف المستعمرين، والتحقيق في الادعاءات الموجهة إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي”.
وفيما يتعلق بحل الدولتين، أكدت الدول الموقعة “التزامها به، وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما يتيح لإسرائيل ودولة فلسطينية ذات سيادة وديمقراطية وقابلة للحياة، العيش جنباً إلى جنب، ضمن حدود آمنة ومعترف بها دولياً”.
وتشهد الضفة الغربية تصاعداً غير مسبوق في التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين حيث وثقت الأمم المتحدة أكثر من 5300 اعتداء للمستوطنين ألحقت أضراراً بالفلسطينيين وممتلكاتهم منذ عام 2023، كما يقيم المستوطنون بؤراً عشوائية جديدة بهدف تهجير السكان المحليين والسيطرة على المراعي والأراضي.
