دمشق-سانا
تركّز الاجتماع الذي عقدته غرفة صناعة دمشق وريفها، اليوم الثلاثاء، على إعداد سياسة واضحة لتطوير المعاهد والمدارس المهنية التابعة للغرفة.
وأكد المشاركون خلال الاجتماع أن دور الغرفة يجب أن يكون دور الميسّر لتطوير هذه المدارس، وأن تضطلع بدور الوسيط بين الصناعيين والمدارس من جهة، وبين وزارة المالية من جهة أخرى، وذلك عبر إعداد اتفاقيات تتبنى بموجبها منشآت صناعية تأهيل مدارس مهنية بشكل كامل.
وناقش المشاركون كذلك واقع التأمينات الاجتماعية، والتشديد الحكومي على تسجيل جميع العمال، إضافة إلى الزيارات التفتيشية.
كما تم التطرق إلى الدراسة الجارية لتطوير قانون التأمينات، وإلى أهمية رفع مستوى الوعي لدى المنشآت الصناعية حول الالتزامات القانونية، مع متابعة نتائج اللقاءات السابقة مع الجهات الدولية المعنية.
وتضم الغرفة آلاف المنشآت الصناعية المنتشرة في دمشق وريفها، وتعمل على تقديم مختلف الخدمات للصناعيين، مثل إصدار الشهادات، وتنظيم المعارض، وتقديم الاستشارات، إضافة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية لتذليل العقبات أمام الصناعيين.
