دمشق-سانا
أكدت غرفة تجارة دمشق أهمية العمل والتعاون مع الجهات الحكومية، لتخفيف المنعكسات التشغيلية والاقتصادية، لقرار هيئة المنافذ والجمارك الأخير، المتعلق بتنظيم حركة النقل والشحن عبر المنافذ البرية والبحرية، ولا سيما تأثيره في الحركة التجارية وقطاعات النقل والشحن، بما يحفظ استقرار السوق ويصون مصالح الفعاليات الاقتصادية.
وأوضحت الغرفة، في بيان نشرته اليوم السبت، عبر صفحتها على منصة فيسبوك ، ضرورة مواءمة أي إجراء تنظيمي مع الجاهزية الفعلية للبنية اللوجستية في المعابر الحدودية، مشيرة إلى أن آلية المناقلة في هذه المعابر تواجه صعوبات تتمثل في محدودية الجاهزية الفنية لساحات المناقلة، وعدم قدرتها على استيعاب الأحجام الكبيرة من الشحنات، الأمر الذي يؤدي إلى ازدحامات وتأخير في تسليم البضائع.
ولفتت الغرفة إلى أن ارتفاع التكاليف التشغيلية الناتج عن المناقلة ينعكس مباشرة على أسعار السلع في السوق المحلية، بما يشكّل ضغطاً إضافياً على التاجر والمستهلك معاً، كما يؤثر في سلاسل التوريد، ولا سيما في المشاريع الصناعية وخطوط الإنتاج والآليات الثقيلة التي تتطلب إجراءات نقل خاصة ومنظمة.
ولفتت الغرفة إلى أهمية اعتماد مبدأ التشاركية المؤسسية، وإبداء ممثلي القطاعات الاقتصادية الرأي والمساهمة في صياغة القرارات الاقتصادية ذات الأثر المباشر في حركة التجارة والنقل قبل صدورها، بما يضمن قابليتها للتطبيق ويحدّ من آثارها، داعية إلى إيجاد حل لإعاقة حركة النقل والتجارة من قبل مكتب الدور.
وكانت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أصدرت، في السابع من الشهر الجاري، قراراً يقضي بعدم السماح بدخول الشاحنات التجارية إلى المنافذ البرية الحدودية والمرافئ البحرية للتحميل أو التفريغ، إلا بعد حصولها على إيصال أصولي صادر عن مكتب نقل البضائع، بحيث تقع عملية قطع الإيصال على عاتق وزارة النقل، وذلك في إطار تنظيم حركة الشحن والنقل عبر المنافذ.
ونص القرار، بعدم السماح بدخول الشاحنات غير السورية إلى الأراضي السورية عبر المنافذ البرية، على أن تتم عملية نقل البضائع بين الشاحنات السورية وغير السورية ضمن ساحة الجمارك في كل منفذ “الطابون”، وفق الأصول المعتمدة، مع استثناء الشاحنات العابرة بصفة ترانزيت من ذلك، على أن تتولى الضابطة الجمركية مهمة ترفيقها بين المنفذين وفق الإجراءات النافذة.
