دمشق-سانا
أكدت توصيات ملتقى “مختبر حلول الصناعة الوطنية” ضرورة تعزيز الشراكة بين الحكومة وقطاع الأعمال عبر تشكيل مجلس أعلى للصناعة يضم الجهات الحكومية وغرف الصناعة، إلى جانب فريق تقني يتولى متابعة تنفيذ القرارات بشكل عاجل لضمان تحقيق أثر مباشر على أرض الواقع.
كما دعت التوصيات إلى السماح للصناعيين باستيراد حوامل الطاقة والمشتقات النفطية، وإعادة تسعير الطاقة البديلة المنتجة ذاتياً أو اعتماد المقايضة، بهدف تخفيف تكاليف الإنتاج وضمان استمرارية التشغيل.
وتضمنت المخرجات الدعوة إلى إعادة هيكلة التعرفة الجمركية وفق معايير عالمية توازن بين حماية المنتج الوطني ومصلحة المستهلك، وتجهيز المخابر للتحقق من جودة المستوردات ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية، إضافة إلى تشديد ضبط عمليات التهريب في المنافذ الحدودية.
كما أوصى الملتقى بإدراج التجمعات الصناعية المرخصة ضمن المخططات التنظيمية، وتفعيل قوانين الإغراق وحماية الصناعة الناشئة، وتوفير التمويل التأجيري، وإنشاء مركز وطني للتحديث الصناعي وهيئة للغذاء والدواء.
وفي محور تعزيز التصدير، دعت التوصيات إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تفرض قيوداً على المنتجات السورية، وإعادة رسم مهام الملحقين التجاريين لتزويد الصناعيين بمعلومات دقيقة حول الأسواق الخارجية والفرص التصديرية، إلى جانب إصدار قانون تحفيزي شامل للصناعة يشمل رأس المال والعمالة والصادرات ونوع ومكان الاستثمار، وإعداد قائمة أولويات للمشاريع التقنية التي يمكن دعمها عبر المنظمات المانحة.
وفي تصريح لـ “سانا”، أوضح أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها عبد الله الزايد أن الغرفة تتواصل مع الوزارات والجهات المعنية لتسليم التوصيات والعمل على تنفيذها، بهدف منع خروج المنشآت الصناعية من دائرة الإنتاج وإعادة النشاط الصناعي بأسرع وقت ممكن.
يُذكر أن غرفة صناعة دمشق وريفها نظمت ملتقى “مختبر حلول الصناعة الوطنية” في السادس من الشهر الماضي بفندق داما روز بدمشق، بمشاركة خبراء من مختلف المجالات الصناعية والقانونية والمالية واللوجستية، بهدف وضع خطة إستراتيجية لإنعاش الصناعة السورية.
