دمشق-سانا
أكد المدير العام للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، مصعب الأسود، أهمية القرارين اللذين أصدرتهما وزارة الاقتصاد والصناعة أمس الإثنين، والقاضيين بتفويض الهيئة بسحب تراخيص المحال التي تشتري الذهب المسروق، وإحداث ضابطة خاصة بالصاغة تتبع لها، بما يعزز الرقابة على هذا القطاع ويحمي المستهلك والاقتصاد الوطني.
وأوضح الأسود في تصريح لـ سانا أن منح هذه الصلاحيات للهيئة يعكس الثقة بدورها الفني والمهني، نظراً لامتلاكها كوادر متخصصة قادرة على كشف المخالفات بسرعة وتحديد حجمها، والتمييز بين المخالفات المتعمدة وتلك الناتجة عن حسن نية، بما يضمن اتخاذ قرارات دقيقة وعادلة.
وبيّن أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو ضبط السوق وملاحقة المتلاعبين الذين يضرون بالاقتصاد، سواء عبر تهريب المشغولات الذهبية دون دفع الرسوم الجمركية، أو إنتاج وترويج مشغولات مخالفة للمواصفات، مؤكداً أن الجولات الميدانية التي تنفذها كوادر الهيئة ستسهم في ضبط المخالفات بشكل فوري وفعّال.
وأشار الأسود إلى أن هذه الخطوات ستنعكس مباشرة على حماية المستهلك وتعزيز الثقة في سوق الذهب، إضافة إلى دعم الاستقرار الاقتصادي، مؤكداً حرص الهيئة على تطبيق القوانين بعدالة ومنع أي تجاوز أو إفلات من العقوبة.
يُذكر أن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة أُحدثت في سوريا بتاريخ ال12 من شباط 2025 بهدف تنظيم وتطوير قطاع المعادن الثمينة، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني ضمن إطار مؤسساتي يتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
