دمشق -سانا
بعد سنوات من التحديات الاقتصادية والعقوبات جراء ممارسات النظام البائد، بدأت ملامح تعاف تدريجي تظهر في الاقتصاد السوري خلال العام الحالي، مدفوعة بإصلاحات حكومية، وتحسن المناخ الاستثماري، وعودة النشاط الصناعي، إلى جانب خطوات لإعادة بناء النظام النقدي والمصرفي.
فرص واعدة في الاستثمار
الدكتور زكوان قريط من كلية الاقتصاد بجامعة دمشق أكد في تصريح لـ سانا أن الاقتصاد السوري يمتلك مقومات استثمارية مهمة، مستندة إلى ثروات طبيعية وإمكانات صناعية واسعة، إلا أن بيئة الاستثمار لا تزال تواجه تحديات جوهرية، وفي مقدمتها ضعف البنية التحتية الصناعية وغياب المرافق الحديثة.
وأوضح قريط أن رفع بعض العقوبات الدولية، وفي مقدمتها إلغاء قانون قيصر، يشكّل تطوراً إيجابياً قد يسهم في إعادة تنشيط الاقتصاد وفتح الباب أمام شراكات دولية وتدفق استثمارات خارجية، ولا سيما في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والصناعة.
وأشار قريط إلى أن ضعف البنية التحتية الصناعية، ونقص المرافق الحديثة، ورداءة شبكة الطرق الحالية، ما تزال تشكل عائقاً رئيسياً أمام تنفيذ المشاريع بكفاءة وجذب استثمارات نوعية طويلة الأمد، مؤكداً أن تحسين البيئة الاستثمارية يتطلب تطوير البنية التحتية، وتقديم حوافز مباشرة للمستثمرين تشمل الإعفاءات الضريبية، إلى جانب تبسيط الإجراءات البيروقراطية، وإجراء إصلاحات تشريعية تعزز الشفافية والاستقرار.
تعاف تدريجي بالقطاع الصناعي
وفي الجانب الصناعي، أوضح رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية مازن ديروان في تصريح مماثل أن القطاع الصناعي بدأ يشهد تحسناً ملحوظاً منذ تحرير البلاد، حيث عاد العديد من المعامل إلى العمل، وزاد عدد خطوط الإنتاج في عدد منها، مشيراً إلى إصدار أكثر من 3500 ترخيص صناعي وحرفي جديد خلال العام الحالي، ما يعكس حيوية متزايدة في النشاط الصناعي المحلي.
ولفت ديروان إلى أن صادرات المصنوعات السورية لم تحقق الزيادة المأمولة بعد، إذ سجلت نمواً بنحو 40% وهو نمو متواضع نتيجة ارتفاع تكاليف بعض الصناعات كثيفة الطاقة، إضافة إلى استمرار العوائق البيروقراطية المتراكمة من المرحلة السابقة.
وبين ديروان إن تراجع الصادرات في السنوات الأخيرة من عهد النظام البائد ارتبط أيضاً بعوامل غير اقتصادية، من بينها استغلال بعض المنتجات السورية في عمليات تهريب غير مشروعة، ما ألحق ضرراً بسمعة الصادرات السورية في الأسواق الخارجية.
وتوقع ديروان أن يشهد القطاع الصناعي نمواً متسارعاً خلال السنوات المقبلة، مدفوعاً برفع العقوبات الدولية، وتطبيق القانون الضريبي الجديد الذي يعزز العدالة والشفافية في العلاقة بين المستثمرين والحكومة، إضافة إلى تعديل قانون الاستثمار ليصبح أكثر جاذبية، وحماية المنتج المحلي من المنافسة غير العادلة عبر فرض رسوم جمركية على البضائع القادمة من الدول التي تعتمد سياسات الإغراق، داعياً إلى إلغاء الرسوم الجمركية على المواد الأولية وشبه الأولية والمواد نصف المصنّعة التي لا تنتجها المصانع المحلية بالكفاءة المطلوبة، بهدف خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة السورية.
السياسة النقدية والمصرفية
من جانبه، الخبير الاقتصادي والمالي مهند زنبركجي أوضح أن الاقتصاد السوري عانى ضعفاً في النمو خلال السنوات الماضية نتيجة الحصار والعقوبات المالية وتأخر الاندماج الكامل مع النظام المالي العالمي، إضافة إلى ضعف البنية المؤسسية للقطاع المصرفي، إلا أن السياسات المالية والنقدية الأخيرة تمثل خطوات واعدة نحو بناء نظام نقدي ومصرفي أكثر كفاءة.
وأشار زنبركجي إلى أن مصرف سوريا المركزي اتخذ سلسلة من الإجراءات، شملت توحيد وتثبيت أسعار الصرف، وإلزام البنوك الخاصة بإعادة هيكلة مخاطرها، وإطلاق برنامج إصلاح شامل للبنوك الحكومية، والعودة إلى نظام “سويفت” للتحويلات الدولية، إضافة إلى التوصل إلى تفاهمات لتخفيف بعض العقوبات الدولية، وصولاً إلى إصدار العملة السورية الجديدة.
وأكد أن هذه الإجراءات، بالتوازي مع التعاون الفني مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي وبناء نظام مصرفي أكثر فاعلية، مع توقع أن تظهر نتائج هذه الإصلاحات بشكل أوضح خلال العام المالي 2026.
وشهد الاقتصاد السوري خلال السنوات الماضية تراجعاً جراء العقوبات الاقتصادية والمالية التي فرضت على البلاد، ولا سيما تلك التي قيّدت حركة التجارة والتحويلات المصرفية والاستثمار الأجنبي، وانعكس ذلك سلباً على مختلف القطاعات الإنتاجية، وأدى إلى انخفاض الصادرات، وتراجع قيمة
العملة الوطنية، وتقلص القدرة الشرائية للمواطنين
