دمشق-سانا
أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قراراً يقضي بتشديد العقوبات على المخالفين للإعلان عن الأسعار من خلال إجراءات تشمل فرض غرامات مالية والإغلاق المؤقت للفعاليات التجارية.
ونص القرار، الذي حصلت “سانا” على نسخة منه، على أنه في حال ضبط مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار للمرة الأولى، تُفرض غرامة مالية بحق المخالف مع تنبيه بضرورة الالتزام، بينما تُغلق الفعالية لمدة ثلاثة أيام عند تكرار المخالفة للمرة الثانية، وترتفع العقوبة إلى الإغلاق لمدة سبعة أيام عند التكرار للمرة الثالثة، وذلك بعد إعلام مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالقرار أصولاً.
وبحسب القرار، تقوم مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات بإبلاغ الوزارة بالمخالفات المكررة مع بيان عدد مرات التكرار، ليتم عرض الضبوط على لجنة البت المختصة للعمل بمضمون القرار، مع اعتبار التكرار كل ثلاثة أشهر من تاريخ آخر مخالفة مرتكبة من قبل صاحب الفعالية.
وكانت الوزارة أصدرت في 12 تشرين الأول 2025 القرار رقم 767 الذي ألزم أصحاب الفعاليات التجارية بإظهار السعر النهائي للمستهلك على كل سلعة باللغة العربية وبخط واضح وغير قابل للإزالة، وحظر عرض أو تخزين أو بيع أي منتج بلا سعر ظاهر.
كما منح القرار باعة المفرّق مرونة البيع بأقل من السعر المدوّن، وأتاح للأسواق والمنتجين مهلةً حتى نهاية العام 2025 لتصريف البضائع غير المعلّمة، شرط إعلان الأسعار بشكل واضح على واجهات المحال ومكان عرض السلعة، مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها بحق المخالفين.
