التضخّم… العنوان الأبرز في مشهد الاقتصاد العالمي ومحرك السياسات النقدية

دمشق-سانا

منذ أشهر، عاد مصطلح “التضخّم” ليتصدّر المشهد الاقتصادي العالمي، متربّعاً على عناوين الأخبار والتحليلات من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، لا صوت يعلو فوق صوت ارتفاع الأسعار وتداعياته على السياسات النقدية التي تواجه اختباراً جديداً بعد عقد من الأزمات المتلاحقة.

فمنذ أكثر من ثلاث سنوات، يعيش العالم واحدة من أعقد موجات التضخّم منذ عقود، بدأت شرارتها مع جائحة كورونا التي عطّلت سلاسل الإمداد ورفعت أسعار الطاقة والغذاء، ثم تفاقمت بفعل الحروب والأزمات الجيوسياسية، ورغم التراجع التدريجي في معدلات التضخّم، فإن الطريق نحو “الاستقرار السعري” لا يزال طويلاً ومتعرّجاً.

ما هو التضخّم؟

التضخّم هو الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار، ما يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للعملة، فالمبلغ نفسه يشتري كميات أقل من السلع والخدمات مع مرور الوقت، وعندما يتجاوز التضخّم التوقعات، تبدأ الحكومات والبنوك المركزية بالقلق، إذ يُعد مؤشراً على اختلال التوازن بين العرض والطلب.

في المقابل، يُعد الانكماش الحالة المعاكسة تماماً، انخفاض متواصل في الأسعار، وهو ما يبدو جيداً للمستهلك للوهلة الأولى، لكنه يهدد النشاط الاقتصادي، إذ يُثني الشركات عن الاستثمار ويؤدي إلى تباطؤ النمو وارتفاع البطالة، لذلك يحتاج الاقتصاد السليم إلى تضخّم معتدل يحفّز النمو دون أن ينهك القدرة الشرائية.

كيف يُقاس التضخّم؟

يعتمد الاقتصاديون على مؤشر أسعار المستهلك “CPI” لقياس التضخّم، وهو مقياس يتتبّع تغيّر الأسعار في “سلة” تضم مئات السلع والخدمات اليومية، مثل الغذاء والوقود والسكن والملابس والنقل، وتُحدّث هذه السلة دورياً لتعكس أنماط الاستهلاك الفعلية، فإذا ارتفع المؤشر بنسبة 5% خلال عام، فهذا يعني أن متوسط الأسعار ارتفع بنفس النسبة مقارنة بالعام السابق.

كما تستخدم بعض الدول مؤشر أسعار المنتجين “PPI” الذي يقيس تغيّر الأسعار عند المصدر، قبل وصولها إلى المستهلك، ويُعد مؤشراً مبكراً لاتجاهات التضخّم المستقبلية، إذ إن ارتفاع كلفة الإنتاج غالباً ما ينتقل تدريجياً إلى الأسواق.

عوامل اقتصادية وجيوسياسية ومناخية

التضخّم ليس ظاهرة نقدية بحتة، بل نتيجة تفاعل معقّد بين عوامل اقتصادية وجيوسياسية ومناخية، فاضطرابات سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل بعد الجائحة، والتوترات التجارية بين القوى الكبرى، والحروب والنزاعات، كلها ساهمت في رفع كلفة السلع والخدمات.

كما أدّت التغيرات المناخية وموجات الجفاف إلى انخفاض الإنتاج الزراعي وارتفاع أسعار الغذاء عالمياً، ولعبت السياسات الحكومية والمالية، من دعم مباشر وقيود على التجارة، إلى تغييرات في الضرائب والإنفاق، دوراً إضافياً في تشكيل اتجاهات الأسعار.

ويرى خبراء أن توقعات المستهلكين تُعد عاملاً حاسماً، فعندما يتوقّع الناس استمرار ارتفاع الأسعار، يتصرّفون على هذا الأساس، ما يصعّب السيطرة على التضخّم.

تراجع متفاوت في التضخّم العالمي

تشير تقارير صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن التضخّم العالمي يتراجع، لكن بوتيرة غير متجانسة بين المناطق، فبينما بدأت بعض الاقتصادات الكبرى تستعيد توازنها، لا تزال أخرى تعاني من ضغوط أسعار الغذاء والطاقة والخدمات.

ويتوقّع صندوق النقد انخفاض متوسط التضخّم العالمي من 8.7% في 2022 إلى نحو 3.6% هذا العام، مع بقاء التضخّم الأساسي في حالة تباطؤ، أما النمو الاقتصادي، فيُتوقّع أن يتراجع من 3.3% في 2024 إلى 3.2% في 2025 و3.1% في 2026، مع تحقيق الاقتصادات المتقدمة نحو 1.5% مقابل أكثر من 4% في الأسواق الصاعدة.

ورغم رفع توقعات النمو في تقرير تشرين الأول الماضي، لا تزال الآفاق دون مستويات ما قبل التحوّل في السياسات، وسط بيئة اقتصادية مضطربة تتأثر بتقلبات التجارة وتراجع محفزات النشاط في النصف الأول من 2025.

وفي منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، يُتوقّع تسارع النمو من 2.6% في 2024 إلى 3.5% في 2025 و3.8% في 2026، لكن المخاطر لا تزال قائمة، من تصاعد الحمائية وضعف المالية العامة إلى تآكل الثقة بالأسواق، ما يجعل تعزيز استقلالية البنوك المركزية والإصلاحات الهيكلية ضرورة لضمان الاستقرار الاقتصادي.

بين المطرقة والسندان

في مواجهة هذه التحولات، تلجأ البنوك المركزية إلى أدواتها النقدية، أبرزها رفع أسعار الفائدة، بهدف كبح الاستهلاك والحد من الإقراض، وبالتالي تخفيف الضغط على الأسعار، لكن هذا الإجراء يحمل مخاطر، إذ يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد وزيادة كلفة الديون على الحكومات والشركات والأفراد.

وعندما يتراجع التضخّم أكثر من اللازم أو يقترب الاقتصاد من الانكماش، تتحرّك البنوك في الاتجاه المعاكس، فتخفض الفائدة لتحفيز الاقتراض والاستثمار ودفع عجلة النمو.

وقد أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير في نهاية تشرين الأول الماضي،مؤكداً أنه “سيتخذ قراراته بناءً على البيانات لا التوقعات”، أما مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فبعد أشهر من التشديد، بدأ بتخفيف لهجته دون إعلان نهاية دورة رفع الفائدة، مفضّلاً مراقبة سلوك الأسعار قبل اتخاذ أي خطوة جديدة.

تراجع تدريجي لا عودة مفاجئة

يبدو أن مرحلة “التضخّم الجامح” التي طبعت عامَي 2022 و2023 أصبحت خلفنا، لكن الاستقرار الكامل لا يزال بعيد المنال، فالتضخّم مرشّح للانخفاض خلال العامين المقبلين، لكن ليس إلى المستويات التي سبقت جائحة كورونا، ما يضع صانعي القرار أمام معادلة دقيقة: الحفاظ على النمو وفرص العمل دون إشعال موجة تضخّم جديدة.

لم يعد التضخّم قضية اقتصادية فحسب، بل أصبح تحدياً سياسياً يمسّ حياة الناس وثقتهم بالمؤسسات، فكل ارتفاع في الأسعار ينعكس مباشرة على المعيشة والاستقرار الاجتماعي وحتى على نتائج الانتخابات، لذلك، فإن المعركة مع التضخّم تمثل اختباراً حقيقياً لفعالية السياسات النقدية والمالية، ولقدرة الحكومات على تحقيق توازن نادر بين الحذر والجرأة.