الملتقى الاقتصادي السوري النمساوي الألماني يختتم أعماله بتعزيز التعاون والاستثمار

دمشق-سانا

أكد المشاركون في ختام أعمال الملتقى الاقتصادي السوري النمساوي الألماني 2025 الذي عُقد في فندق غولدن مزة بدمشق اليوم، أهمية تبادل الرؤى والأفكار حول الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا، وتطوير آفاق التعاون المشترك بين سوريا وألمانيا والنمسا، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز العلاقات التجارية بين الدول الثلاث.

مناقشة قطاعات حيوية متعددة

وطرح عدد من ممثلي الشركات الألمانية والنمساوية ورجال الأعمال السوريون خلال الجلسة تساؤلات حول آلية الاستثمار في قطاعات الصحة، والطاقة، والنقل، وغيرها من القطاعات الحيوية، والفرص الاستثمارية الواعدة في السوق السورية، وإيجاد آليات عملية لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي.

وأكد المشاركون أهمية الحوار الاقتصادي وتبادل الخبرات، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار في مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يخدم عملية إعادة الإعمار والتنمية المستدامة في سوريا.

خطوة استراتيجية لتعزيز الشراكات

من جانبه، أوضح رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي أن الملتقى يشكل خطوة استراتيجية نحو بناء شراكات حقيقية بين مجتمع الأعمال السوري ونظرائه في ألمانيا والنمسا، مشيراً إلى أن اتحاد غرف التجارة يعمل على تهيئة بيئة استثمارية مشجعة وتقديم التسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يعزز الدور الاقتصادي لسوريا في المنطقة.

كما تم خلال الجلسة التطرق إلى سبل تطوير البنية التحتية لقطاعي الطاقة والنقل، وآليات دعم القطاع الصحي، إلى جانب أهمية التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة في خدمة القطاعات الإنتاجية والخدمية.

تعزيز التعاون لدعم الاقتصاد الوطني وإعادة الإعمار

وفي ختام أعمال الملتقى، شدد الحضور على تعزيز الشراكات الاستثمارية بين سوريا وألمانيا والنمسا لدعم الاقتصاد الوطني وإعادة الإعمار، مؤكدين أن استمرار الحوار وتبادل الخبرات سيعزز التعاون المستقبلي، ويفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمارات المشتركة.

ويعمل اتحاد غرف التجارة السورية على إقامة شراكات، والتعاون مع غرف التجارة العربية الأوروبية لجذب الاستثمارات، من خلال قطاع الأعمال للمساهمة في عملية إعادة البناء والإعمار والتنمية.

وكانت بدأت صباح اليوم فعاليات الملتقى الاقتصادي السوري النمساوي الألماني 2025، بحضور ممثلين عن الهيئات والمؤسسات الاقتصادية السورية، ورجال أعمال ومستثمرين من الدول الثلاث، إضافة إلى سفيري ألمانيا والنمسا في سوريا.