دمشق-سانا
كشف معاون وزير الاقتصاد والصناعة محمد ياسين حورية عن الوصول للمراحل النهائية من إعداد قرار شامل ينظم إقامة المنشآت الصناعية خارج المناطق والمدن الصناعية، بما يسهل عمل المنشآت القائمة ويمكنها من تلبية احتياجات السوق المحلية ورفد الأسواق الخارجية.
وأوضح حورية في تصريح لـ سانا أن العمل جارٍ على إلغاء وتعديل عدد من البلاغات السابقة “10” و “16” و”17″ و”4″ المتعلقة بإقامة المنشآت الصناعية خارج المناطق والمدن الصناعية وجمعها في قرار واحد، منصف للصناعي وغير مجحف بحق الدولة، مشيراً إلى أن بعض الإجراءات تتطلب وقتاً للتنفيذ، بسبب طبيعة المرحلة الحالية ما بعد التحرير.
وبين حورية أن الحكومة مستمرة في اتخاذ إجراءات متكاملة لدعم الصناعيين وتعزيز الإنتاج الوطني، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على عدة مسارات متوازية بهدف خفض تكاليف الإنتاج وإنعاش التصدير، بالتوازي مع معالجة العقبات التي تواجه القطاع الصناعي.
وأوضح حورية أن العمل يتركز حالياً على عدة محاور، من أبرزها خفض تكاليف الإنتاج من خلال إجراءات مالية وجمركية، وتنشيط حركة التصدير، وفتح خطوط جديدة للصناعيين في الأسواق المجاورة والدولية، إلى جانب معالجة ملفات حساسة مثل التشوهات الجمركية، ومكافحة دخول البضائع المهربة من المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة.
وأشار حورية إلى أن وزارة المالية اتخذت حزمة من القرارات الداعمة، منها إعفاءات جمركية على الآلات وخطوط الإنتاج، والتفريق الضريبي بين الصناعي والتاجر، ما يسهم بشكل مباشر في تخفيض التكاليف، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات السورية.
كما لفت معاون وزير الاقتصاد والصناعة إلى أن العمل جارٍ على تخفيض الرسوم على استيراد المواد الأولية، وتسهيل إجراءات التصدير، وتنظيم البلاغات المتعلقة بإقامة المنشآت الصناعية، بما يضمن بيئة قانونية مستقرة ومتوازنة.
وأكد حورية أن الدعم الحكومي للصناعيين لا يقتصر على مجال واحد، بل يشمل عدة جبهات في آنٍ معاً، من الطاقة إلى التمويل، والتشريعات، وتوفير البيئة المناسبة لإطلاق مشاريع صناعية جديدة، لافتاً إلى أن الهدف الرئيسي هو إعادة الصناعة السورية إلى مكانتها المرموقة على المستويين الإقليمي والدولي.
وحول مطالبات الصناعيين بدعم الصناعة الوطنية، بين حورية أن الحكومة مستمرة في عقد اللقاءات مع الصناعيين والاستماع إلى همومهم، والعمل على إيجاد حلول سريعة وفعالة، تدفع بعجلة الإنتاج إلى الأمام وتدعم الاقتصاد الوطني.
وتواصل وزارة الاقتصاد والصناعة تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية، لإعادة تنشيط القطاع الصناعي الوطني، من خلال تطوير البيئة التشريعية والإجرائية، وتقديم التسهيلات اللازمة لعودة الاستثمارات، بما يحقق نمواً مستداماً ويعزز قدرة المنتج السوري على المنافسة إقليمياً ودولياً، وتحقيق التوازن بين الانفتاح الاقتصادي وحماية الإنتاج المحلي.
