دمشق-سانا
وقّعت منظمة التنمية السورية وصندوق التنمية السوري اليوم، مذكرة تفاهم إستراتيجية بهدف تعزيز التعاون وتوسيع مجالات العمل، بما يخدم الأهداف التنموية والوطنية، وذلك في مبنى الأمانة العامة لشؤون مجلس الوزراء بدمشق.
وبيَّن المدير العام لمنظمة التنمية السورية فاروق بطحيش، في تصريح لـ سانا، أنّ وجود المنظمة مع صندوق التنمية يُعَدّ تتويجاً لمرحلة من العمل المشترك خلال الفترة السابقة منذ انطلاقة الصندوق وحتى الآن، حيث شهدت هذه المرحلة تبلور مجموعة من المسارات المشتركة التي أدّت إلى تكوين رؤية واحدة جرى تحويلها وتتويجها على شكل شراكة إستراتيجية، ولا سيما فيما يتعلق بالمؤسسات المتخصصة في مجال التنمية.
ولفت بطحيش إلى أنّ الرؤية الوطنية لسوريا الجديدة مرتبطة بتعزيز وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد، وبناء على ذلك، جاءت هذه المذكرة لتكون بداية شراكة إستراتيجية بين الجانبين، ستتوج بإطلاق مجموعة من المشاريع التي ستُترجَم على أرض الواقع على شكل نظم متقدمة ومتطورة ورؤية متكاملة، ومن خلالها سيتم في المراحل القادمة تطوير البرامج التنفيذية وتسويقها وربطها بالمبادئ الأساسية المشتركة بين الصندوق والمنظمة، بما يحقِّق العدالة المناطقية والوصول إلى كامل الجغرافيا السورية.
وفيما يتعلق بطبيعة هذه المشاريع، أوضح بطحيش أنّها ستكون متركزة على البنى التحتية والاحتياجات الرئيسية، وخاصة في المرحلة الأولى لعمل الصندوق.
بدوره أكّد المدير العام لصندوق التنمية صفوت رسلان أنّ نتاج هذه الاتفاقية سيكون مشاريع إعادة الإعمار وإعادة ترميم البنية التحتية، لافتاً إلى أنّ منظمة التنمية تمتلك فِرق عمل ودراسات لما تحتاجه البلاد، موضحاً أنّ هذا التعاون والتكامل بين الصندوق والمنظمة يُعَدّ أمراً في غاية الأهمية لتمكين الجانبين من أداء العمل بالشكل المطلوب.
وبيّن رسلان أنّ جزءاً من عمل الصندوق سيكون مع المحافظات والبلديات والوزارات التي لديها احتياجات كبيرة، في حين سينفَّذ الجزء الآخر من العمل عبر منظمات المجتمع المدني، موضحاً أنّ الاتفاقية حالياً تُعَدّ اتفاقية إستراتيجية، وستصدر عنها لاحقاً مجموعة من الاتفاقيات الفرعية أو التفصيلية.
وأوضح رسلان أن الصندوق جمع حتى الآن حوالي 83 مليون دولار بين تعهّدات وتبرّعات.
وأصدر الرئيس أحمد الشرع في تموز الماضي المرسوم رقم (112) لعام 2025 القاضي بإحداث مؤسسة ذات طابع اقتصادي في الجمهورية العربية السورية تسمى صندوق التنمية يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مقره دمشق ويرتبط برئاسة الجمهورية.
