دمشق-سانا
أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن الخطوتين اللتين اتخذتهما الإدارة الأمريكية تجاه سوريا مؤخراً مهمتان، وأنه ستكون لهذه الإجراءات آثار إيجابية على القطاع المالي والمصرفي وعلى الصناعة السورية.
وبيّن الوزير برنية أن الخطوة الأولى تتمثل بقيام وزارة الخزانة الأمريكية في إلغاء القرارات والعقوبات التي تم فرضها من الرؤساء الأمريكيين السابقين منذ عام 2004 نتيجة فرض حالة الطوارئ على سوريا آنذاك، وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً للقرار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي رفع فيه حالة الطوارئ عن سوريا.
وأوضح الوزير برنية في صفحته على الفيسبوك أن الخطوة الأخرى تتمثل في رفع وزارة التجارة الأمريكية القيود على الصادرات الأمريكية أو إعادة التصدير إلى سوريا من منتجات وخدمات وتقنيات أمريكية (باستثناء العسكرية منها) وتسريع وتسهيل منح التراخيص.
آثار إيجابية ترتقي بالصناعة السورية
رأى وزير المالية أن الوصول للتكنولوجيا الأمريكية أمر بالغ التأثير، إذ إن هذه التكنولوجيا تدخل في معظم الصناعات والبرمجيات، وبالتالي سيكون لذلك آثار إيجابية واسعة ترتقي بالصناعة السورية، وبالقطاع المالي والمصرفي السوري من خلال الاستفادة من التقنيات المالية الحديثة التي تحتاجها المؤسسات والنظم المالية والمصرفية في سوريا.
وأكد الوزير برنية استمرار التواصل بين وزارة المالية ومصرف سوريا المركزي بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، مع وزارة الخزانة الأمريكية، وقال: “نلمس منهم حرصاً على دعم الإصلاحات التي تقوم بها سوريا في القطاع المالي والمصرفي، وفي المالية العامة”.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع في الـ 30 من حزيران الماضي أمراً تنفيذياً، يقضي بإنهاء برنامج العقوبات المفروض على سوريا، منهياً بذلك “حالة الطوارئ الوطنية” التي فرضتها واشنطن على دمشق عام 2004 وجددتها سنوياً منذ ذلك الحين، والتي أدت إلى عقوبات شاملة طالت مؤسسات حيوية أبرزها البنك المركزي السوري، كما ألغيت خمسة أوامر تنفيذية أخرى، كانت تشكّل الأساس لبرنامج العقوبات.
يُذكر أن مكتب الصناعة والأمن في وزارة التجارة الأمريكية، أعلن اليوم، عن قاعدة تنظيمية جديدة تخفف متطلبات الترخيص الخاصة بالصادرات المدنية إلى سوريا.
