دمشق-سانا
أوضحت وزارة الاقتصاد والصناعة أنها لم تعفِ التجار من تسجيل العاملين لديهم في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وفق القوانين الناظمة، الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وفي بيان نشرته الوزارة اليوم عبر قناتها على تلغرام بينت أن الكتاب الصادر عنها اقتصر فقط على إيقاف طلب الوثيقة التنظيمية من التجار، التي تبيّن عدد العاملين المسجلين لديهم في التأمينات الاجتماعية بشكل مؤقت، وذلك عند الانتساب إلى الغرف التجارية، أو عند تجديد الانتساب إليها.
وأشارت الوزارة إلى أن القرار يأتي في إطار تبسيط الإجراءات، وتشجيع التجار على العودة للانتساب، والتسجيل في الغرف، بما يُسهم في تنظيم عملهم تحت مظلة الغرف التجارية.
ولفتت الوزارة إلى أنها منحت التجار مهلة تنتهي مع نهاية العام الحالي لتقديم طلبات الانتساب، دون الحاجة لهذه الوثيقة، مؤكدة أنها تحتفظ بحق طلب أي وثيقة تراها مناسبة، ضمن إجراءات منح السجل التجاري أو تسجيله.
وأكدت الوزارة أنها تنسق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتزودها بكل السجلات التجارية التي تُسجَّل إلكترونياً، وذلك لتتابع مؤسسة التأمينات الاجتماعية أوضاع العاملين فيها، وفق القوانين والأنظمة النافذة، ولا سيما ما ورد في الفقرة (هـ) من قانون غرف التجارة رقم 8 لعام 2020.
وشددت الوزارة على حرصها التام على حماية مصالح العمال وضمان حقوقهم.
