مناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارات الأوقاف والشؤون الاجتماعية و التنمية الإدارية

دمشق-سانا

ناقش أعضاء لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها للعام 2018 والبالغة 100 مليون و500 ألف ليرة سورية.

وركز أعضاء اللجنة في مداخلاتهم على تطوير الخطاب الديني وتوحيده وتطوير المناهج الشرعية وضرورة وجود منهج واضح لخطبة الجمعة.

وفي معرض رده على تساؤلات أعضاء اللجنة بين معاون وزير الأوقاف الدكتور وسيم مولانا أن موازنة العام الحالي ركزت على تطوير مناهج التعليم الشرعي ونشر ثقافة الترشيد وتوثيق وأتمتة الوقف الخيري مؤكدا أن سورية أطلقت المنهج العام لخطب الجمعة وهو عبارة عن مواضيع مؤيدة بالشواهد والأدلة الشرعية المحكمة ويوفر على الخطباء عناء البحث أو العودة إلى المراجع.

وأشار معاون الوزير إلى أن مديريات وشعب شوءون المساجد تعنى بمراقبة الخطب ومتابعتها ومدى التزام الخطباء بالمنهج العام مؤكدا أن الأئمة والخطباء يخضعون بشكل دائم لدورات تأهيل من خلال المعهد الوطني لإعداد الأئمة والخطباء.

ولفت معاون وزير الاوقاف إلى أن الوزارة تتحمل العديد من الأعباء إذ تتبع لها المدارس الشرعية ولديها مستوصفات خيرية ودور لرعاية المسنين والأيتام والمقبولين في دار الأمان للأيتام بطرطوس وصل إلى 300 طفل من أبناء الشهداء وهؤلاء يدرسون مناهج التربية وليس مناهج المدارس الشرعية وهناك جهود لإقامة دور أمان مماثلة في حمص وحماة وحلب.

وأشار معاون الوزير إلى أن وزارة الأوقاف ستطرح بداية الشهر المقبل استثمار مشروع يلبغا لمدة أربعين عاما وذلك في مزاد علني بدءا من 3 مليارات ليرة سورية وتبلغ مساحة المشروع أكثر من 67 ألف متر مربع طابقي تحتاج للإكساء وجاهزة للاستثمار.

لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب تناقش الموازنة الاستثمارية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للعام المقبل

كما ناقش أعضاء لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات التابعة لها والبالغة مليارا و662 مليونا و300 الف ليرة سورية.

وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة حول الخطوات التي نفذتها الوزارة في موضوع تعديل القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية ومعالجة ظاهرة التسول ودور الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية.

وطالب الاعضاء بضرورة العمل على وضع المزيد من البرامج الخاصة بدعم ذوي الاعاقة وإعادة تأهيلهم من جديد وإحداث دور لرعاية المسنين والاهتمام بالخريجين الشباب من خلال دورات تدريبية تمهيدا لدخولهم إلى سوق العمل.

وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري إلى أن الوزارة لديها رؤية متطورة للعمل من خلال تنفيذ مسوحات اجتماعية وأخرى لسوق العمل والدراسات اللازمة سواء على مستوى العمل أو الشؤون والاستفادة من البيانات لتكون الوزارة أكثر فاعلية من خلال الأنشطة والبرامج التي ستخطط لها مبينة أنها تعمل على تقديم الخدمات الاجتماعية التي تدعم التأهيل المهني على مستوى المحافظات إضافة إلى دعم قدرات النساء المعيلات للأسر ووضع تصنيف وطني جديد للإعاقة أكثر دقة.

ولفتت الوزيرة قادري إلى أن الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بدأ بتوظيف أمواله بمشاريع صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر بما يعود بالفائدة على المستفيدين من هذه القروض مبينة أن موضوع تثبيت العمال قيد البحث والمتابعة مع الوزارات والمؤسسات العامة لمعرفة احتياجاتها وملاكها العددي.

وأشارت الوزيرة قادري إلى أن الوزارة افتتحت دارا لرعاية المسنين في الكسوة وتقدم لهم جميع الخدمات الرعائية اللازمة.

لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب تناقش الموازنة الاستثمارية لوزارة التنمية الإدارية

وناقش أعضاء لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة التنمية الادارية للعام 2018 والبالغة 537 مليون ليرة سورية.

وأكد أعضاء اللجنة أهمية التدريب والتأهيل للكوادر البشرية وقياس مدى الاستفادة من هذه الدورات إضافة إلى تغير الثقافة السائدة حول العمل الوظيفي في القطاع العام على أن يشمل تطوير عمل المؤسسات في الوقت ذاته مجالات تنمية الموارد البشرية وتبسيط الإجراءات والتطور التقني والمعلوماتي.

ولفت أعضاء اللجنة إلى ضرورة بذل الجهود من مختلف الجهات لمواجهة العراقيل والصعوبات التي تواجه تطوير العمل المؤسساتي والإصلاح الإداري وتفعيل مديريات التنمية الإدارية في مختلف المؤسسات وأهمية اختيار الكوادر العاملة في هذا المجال بحيث تلبي أهداف العمل.

وأشار عدد من أعضاء اللجنة إلى أن التنمية الإدارية ضرورة اقتصادية من الصعب تطبيقها وقياس اثرها داعين إلى ضرورة تغيير القانون الأساسي للعاملين في الدولة ومراعاة التطورات التشريعية والموضوعية الحاصلة.

بدورها بينت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف أن موازنة عام 2017 بلغت 180 مليون ليرة سورية شملت مشاريع الوزارة في مجالات الربط الشبكي وأتمتة عمل الوزارة وبرامج الجدارة القيادية والمدرب المعتمد والاعتمادية الوطنية لمراكز التدريب ومشروع المنظمة المعرفية وشراء الآليات والتأهيل المعلوماتي .

وأوضحت الدكتورة سفاف أنه بعد اطلاق المشروع الوطني للإصلاح الإداري شهدت الوزارة تغيرا نوعيا في مهامها ما تطلب زيادة في الموازنة الاستثمارية عن العام الحالي بمعدل الضعفين من 180 مليون ليرة سورية إلى 537 مليون ليرة لتأمين متطلبات العمل بهذا المشروع الذي أنهى المرحلة الأولى منه حيث ستنطلق الثانية بداية العام المقبل.

وأشارت الدكتورة سفاف إلى أن المشاريع الجديدة للوزارة تتمثل في مركز دعم وقياس الأداء الإداري حيث ستنفذ البنية التأسيسية للمشروع قبل نهاية العام الحالي إضافة إلى مركز خدمة الكوادر البشرية وهما لمصلحة المشروع الوطني للإصلاح الإداري.

وأكدت الوزيرة سفاف أن تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة هو جزء من مهام وخطة عمل الوزارة ويأتي في إطار الإصلاح والتطوير الوظيفي وهو أحد أهم مشاريع الوزارة بعد اطلاق منبر صلة وصل ومشروع القياس الإداري وهو أيضا ضمن مظلة مشروع الإصلاح الإداري.

ولفتت سفاف إلى أن العمل على قانون الوظيفة العامة يشمل ثلاثة قوانين هي قانون العاملين وله تمايزات حول قطاعات العمل الخدمي والإداري وليس على مستوى الفئة فقط وآخر حول إدارة الموارد البشرية وتطويرها إضافة إلى قانون التنظيم المؤسساتي الأمر الذي سيسهم في تحسين بينة الإدارة العامة .