درعا-سانا
ركز لقاء مدير عام هيئة الاستثمار في سوريا أحمد رمضان مع محافظ درعا أنور الزعبي والمجلس التنفيذي ورجال الأعمال والمستثمرين، على عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظة، واستعراض معوقات تنفيذ المشاريع وسبل تذليلها، إلى جانب تشكيل لجان فنية مشتركة لمتابعة الملفات الاستثمارية ومعالجة العقبات.

وتناول اللقاء الذي عقد اليوم الخميس في مبنى المحافظة واقع الاستثمار والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، والصعوبات التي تواجه تنفيذ المشاريع، واستعرض عدداً من الفرص والمشاريع ولا سيما في مجالات البنية التحتية والخدمات، وذلك بحضور ممثلين عن مجموعة “تريبل فيجن” الاستثمارية المصرية التي عرضت مشاريع مقترحة في درعا ومحافظات أخرى.
تحسين بيئة الاستثمار

وأكد رمضان خلال لقائه رجال الأعمال والمستثمرين أن التحديات التي تواجه الاستثمار في سوريا كبيرة، مبيناً أن المرحلة المقبلة تتطلب تنشيط حركة الاستثمارات والاستفادة من الإمكانات والموارد المتاحة في مختلف المجالات.
من جانبه، أوضح معاون محافظ درعا لشؤون الاستثمار مازن الخيرات في تصريح لـ سانا، أن النقاشات تناولت التسهيلات المتاحة عبر هيئة الاستثمار والمعوقات التي تعترض طريق المستثمرين، بالإضافة إلى استعراض مستقبل الاستثمار والخارطة الاستثمارية الخاصة بالمحافظة.
وأشار الخيرات إلى وجود خطط وتدابير حديثة تهدف إلى التعامل مع الصعوبات الناتجة عن بعض التشريعات والقوانين الصادرة سابقاً، والسعي لإطلاق مبادرات ذات طابع قانوني أثناء الدورة التشريعية المرتقبة لمجلس الشعب، بغية تعديل القوانين التي تعرقل الحركة الاستثمارية.
مشاريع لدعم الخدمات وتوفير فرص عمل
بدوره، بين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة “تريبل فيجن” الاستثمارية المصرية أحمد حسن حبشي، أن المجموعة تدرس عدداً من المشاريع القومية ومشاريع البنية التحتية في سوريا، مشيراً إلى أنه تم عرض مشاريع تهدف إلى دعم الخدمات وتوفير فرص العمل والمساهمة في خفض معدلات البطالة.
ونوه حبشي، إلى أن المشاريع المقترحة تشمل درعا وطرطوس وريف دمشق، مؤكداً أهمية تحقيق الاستثمارات مردوداً تنموياً واقتصادياً والمساهمة في خدمة المواطن السوري.
يذكر أن مجموعة “تريبل فيجن” (Triple Vision Group) هي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال دعم الأعمال والخدمات التقنية والتسويق، ولها نشاط في مصر والمملكة العربية السعودية.
وتعمل هيئة الاستثمار على تطوير خارطة استثمارية لسوريا تراعي خصوصية كل محافظة ومقوماتها الاقتصادية والطبيعية، بهدف تحديد القطاعات والفرص القابلة للتنفيذ واستقطاب مشاريع تسهم في دعم التنمية وتحريك النشاط الاقتصادي.