بيروت-سانا
أكد وزير العدل مظهر الويس أن الاتفاقية التي وقعت في لبنان اليوم الجمعة حول نقل المحكومين السوريين من لبنان إلى بلدهم، جاءت تتويجاً لمسار دبلوماسي وقضائي مكثف، وثمرة شراكة استراتيجية تعكس نضج العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأوضح الوزير الويس في تصريح لـ سانا، أن هذه الاتفاقية تجسد التوجيهات المباشرة من الرئيس أحمد الشرع بمتابعة أوضاع المواطنين السوريين أينما كانوا، مشيراً إلى أن الإعداد للاتفاقية تم من خلال لجان فنية قضائية مشتركة عملت بشفافية ومهنية عاليتين، مشيداً بالدور الكبير للقضاء اللبناني في تسريع البت في الملفات المعقدة.
ولفت وزير العدل إلى أن هذا الإنجاز يمثل خطوة أولى وأساسية في مسار معالجة أوضاع المحكومين السوريين في لبنان، الذين أمضوا فترات طويلة في السجون، وكانت ملفاتهم من أكثر الحالات تعقيداً من الناحية القانونية، مؤكداً أن العمل لن يتوقف عند هذه الاتفاقية، حيث ستواصل اللجان القضائية والفنية المشتركة اجتماعاتها ومهامها لمتابعة أوضاع الموقوفين السوريين الآخرين ودراسة ملفاتهم بشكل دقيق، بما يضمن حقوقهم القانونية، وذلك تمهيداً للوصول إلى اتفاقية إضافية شاملة في المستقبل تعالج مختلف الجوانب ذات الصلة.
وكانت سوريا ولبنان وقعتا اليوم الجمعة في العاصمة اللبنانية بيروت اتفاقية تقضي بنقل المحكومين السوريين من لبنان إلى سوريا.
