دمشق-سانا
وقّع القائم بأعمال سفارة اليابان بدمشق والمنسق الخاص لسوريا أكيهيرو تسوجي، وممثل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا غونزالو فارغاس يوسا، اليوم، المذكرات الخاصة بمنحة الشراكة المقدمة من اليابان إلى سوريا ضمن مشروع “الحماية الإنسانية للعودة المستدامة وإعادة الاندماج”، والمقدّرة بنحو 5.37 ملايين دولار أمريكي، وذلك في فندق الفورسيزونز بدمشق.
وبيّن تسوجي في تصريح لـ سانا أن لليابان وسوريا تاريخاً طويلاً من الصداقة والتعاون، وأن بلاده كانت دائماً داعماً كبيراً للشعب السوري، وأن هذه المنحة تصادف الذكرى السنوية لسقوط نظام الأسد، لافتاً إلى أن المساهمة تجسّد التزام الشعب والحكومة اليابانية بالوقوف إلى جانب السوريين واستمرارهما في تقديم المزيد من المساهمات والاستجابة للاحتياجات الإنسانية، وبذل الجهود لدعم ومرافقة الشعب السوري خلال هذه المرحلة.
الحصول على الوثائق الرسمية
من جهته، أكّد ممثل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا غونزالو فارغاس يوسا في تصريح مماثل أن المنحة المقدمة تأتي في لحظة حرجة من تاريخ سوريا، بعد مرور عام على التحرير، وتصادفت مع يوم حقوق الإنسان العالمي، باعتبارها مبادرة كريمة من الحكومة اليابانية التي تربطها بسوريا شراكة طويلة تمتد لسنوات.
وأوضح يوسا أن هذه المساهمة ستوفر دعماً بالغ الأهمية، إذ ستتيح لما لا يقل عن مليون ونصف المليون سوري الحصول على الوثائق الرسمية، بما يمكّنهم من ممارسة حقوقهم الإنسانية عبر الحصول على مستندات تثبت هويتهم أو تؤكد ملكيتهم للأراضي والمنازل التي يعودون إليها.
دعم استقرار سوريا
بدوره، أكّد مدير إدارة الشؤون الأفروآسيوية والأوقيانوسية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد زكريا لبابيدي في كلمة له أن هذه المنحة تحمل دلالات سياسية وإنسانية مهمة، وتتزامن مع الذكرى الأولى للتحرير، مجسّدة الإرادة المشتركة لكل من الحكومتين السورية واليابانية ومنظمات الأمم المتحدة للعمل معاً دعماً لاستقرار سوريا وشعبها في مرحلة مفصلية من تاريخ سوريا الجديدة.
وأوضح لبابيدي أن علاقات الصداقة بين سوريا واليابان تعود إلى عام 1953، ومع افتتاح سفارة اليابان في دمشق عام 1962 أصبحت اليابان من أبرز الدول الداعمة للشعب السوري، ليعود البلدان إلى تفعيل وتعزيز العلاقات الثنائية بعد التحرير على مختلف المستويات، لافتاً إلى أن المشروع الموقّع اليوم ليس عملاً منفصلاً، بل يمثل جزءاً أساسياً من مسار التعاون الثنائي بين البلدين، ويعكس الإرادة السياسية المشتركة لفتح آفاق جديدة للعمل المشترك.
ترجمة المكاسب السياسية إلى مشاريع تخدم المواطنين
وبيّن لبابيدي أن الحكومة السورية ملتزمة بترجمة المكاسب السياسية إلى مشاريع وفرص تخدم المواطنين، وتدعم مسار إعادة الإعمار والبناء، وتساند جهود الدولة في تهيئة الظروف الملائمة والآمنة والكريمة لعودة المهجّرين واللاجئين السوريين، وتحسين سبل العيش.
وشدّد لبابيدي على أن طريق التعافي في سوريا يتطلب تضافر الجهود، مؤكداً إيمان وزارة الخارجية بأهمية التعاون مع الشركاء الدوليين والأمم المتحدة، وفي مقدمتهم اليابان ومفوضية اللاجئين، لما له من دور في تقديم حلول عملية وملموسة على أرض الواقع وتعزيز فرص الاندماج المستدام، متوجهاً بالشكر لليابان ولمفوضية اللاجئين على التزامهما الإنساني وجهودهما الحقيقية في دعم الشعب السوري.
إعادة تأهيل إدارة الهجرة والجوازات بدمشق
من جانبها، بيّنت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا سيلين شميت في تصريح لـ مراسلة سانا أنه من المتوقع أن يستفيد من المشروع بشكل مباشر نحو 1,642,500 شخص، بمن فيهم العائدون والنازحون داخلياً والمجتمعات المضيفة، من خلال:
-إعادة تأهيل إدارة الهجرة والجوازات في محافظة دمشق، بما يعود بالفائدة على حوالي 200,000 شخص.
-إعادة تأهيل 16 مكتباً للسجل المدني والسجل العقاري في محافظات درعا، والسويداء، وريف دمشق، ودير الزور، بما يعود بالفائدة على حوالي 1,442,500 شخص.
خطوة نحو تحسين الوصول إلى الخدمات الاجتماعية
ولفتت شميت إلى أنه تم تحديد فترة التنفيذ من كانون الثاني 2026 حتى كانون الأول 2026، مشيرةً إلى أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تحسين الوصول إلى الخدمات الاجتماعية وتمكين إعادة الاندماج المستدام لملايين السوريين، وأن المفوضية ستواصل العمل بشكل وثيق مع حكومة اليابان والمجتمع الدولي لتعزيز التعافي الإنساني المبكر والقدرة على الصمود في سوريا.
وأكّدت شميت أنه حتى تاريخ اليوم عاد أكثر من 1.2 مليون سوري طوعاً من الدول المجاورة منذ كانون الأول 2024، إلى جانب عودة أكثر من 1.9 مليون نازح داخلي إلى مناطقهم الأصلية، فيما أعرب كثيرون عن رغبتهم في العودة إلى سوريا، لافتةً إلى أنه بدعم من حكومة اليابان ستقوم المفوضية بإعادة تأهيل مرافق السجل المدني الرئيسية لتمكين الوصول إلى وثائق للعائدين والنازحين داخلياً والمجتمعات المضيفة، وستعزز هذه التدخلات الظروف للعودة الآمنة والكريمة والمستدامة، بما يدعم الاستقرار في البلاد.
وكانت سفارة اليابان بدمشق قالت بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للتحرير أمس الأول: “إنه في هذه المناسبة البارزة، تودّ اليابان أن تعرب عن تقديرها للجهود التي تبذلها سوريا لتحقيق الانتقال السلمي والشامل، ويحدوها الأمل أن تتوحد سلمياً من خلال الحوار”، مضيفةً: “سنواصل تقديم الدعم مستعينين بخبرتنا ومعرفتنا الفريدة، كما سنواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوري”.
