دمشق-سانا
تستعد سوريا لإطلاق منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا “SPCF” في 17 من شهر تشرين الثاني الجاري، الذي تنظمه إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
ويُعدّ “SPCF” منصة للشراكة والتنسيق تقودها الحكومة السورية، وتجمع الشركاء الدوليين والإقليميين، والأمم المتحدة، والمؤسسات المالية والتنموية، بهدف تنظيم وتنسيق الدعم الدولي ضمن إطار موحّد مرتبط بالأولويات الوطنية السورية.
وفكرته الأساسية ليست إنشاء منصة جديدة تكرر ما هو موجود، وإنما ربط آليات التنسيق القائمة ببعضها وبالأولويات الوطنية، وتحويل التنسيق من اجتماعات منفصلة إلى عملية مستمرة ومتكاملة مرتبطة بمراحل التخطيط والتنفيذ والنتائج.
ويغطي المنتدى طيفاً واسعاً، يبدأ من الاستجابة الإنسانية إلى التعافي المبكر واستعادة الخدمات والأنظمة إلى التنمية والاستثمار وإعداد المشاريع والتمويل، ويحافظ كل مسار على اختصاصه، إذ لا يشكّل المنتدى بديلاً عن آليات التنسيق الإنساني أو المؤسسات المالية أو الاتفاقيات الثنائية، وإنما إطار جامع لتعزيز التكامل والتنسيق فيما بينها.
من بروكسل إلى دمشق
وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أن هذا المسار بدأ بصورة مؤسساتية في اجتماع الـ SPCF في العاصمة البلجيكية بروكسل في أيار 2026، حيث اجتمعت الحكومة السورية مع عدد كبير من الشركاء الدوليين والإقليميين والمؤسسات الدولية، وتم عرض الأولويات الوطنية للتعافي، والتي تركز بصورة رئيسة على استعادة البنية التحتية الحيوية، والخدمات الأساسية، وتعزيز قدرة المؤسسات، وبناء الصمود الاقتصادي والاجتماعي، وتطوير الأنظمة الأساسية والإدارة العامة والمؤسسات.
ومنذ ذلك الحين، تعمل إدارة التعاون الدولي في الوزارة على تحويل هذه الأولويات إلى خطط قطاعية، وبرامج، ومحافظ مشاريع، وآليات متابعة وتنسيق أكثر وضوحاً، واليوم ينتقل هذا المسار إلى دمشق، ليتحول إلى منصة تنسيق جميع الشراكات الإنسانية والتنموية بقيادة الحكومة السورية.
وحول طبيعة المنتدى، أشارت الوزارة إلى أن “SPCF” منصة تنسيق تقودها الحكومة السورية وتضم جميع الشركاء الدوليين والإقليميين وليس الأوروبيين فقط، لكنها تبني على جهود التنسيق السابقة التي كان بعضها يتم برعاية الاتحاد الأوروبي.
الهيكلية المقترحة لـ “SPCF”
أما عن الهيكلية المقترحة لـ “SPCF”، فبينت الوزارة أنه سيتم نقاش تصور مقترح لحوكمة واستمرارية المنتدى، يشمل: منتدى كبار المسؤولين لوضع التوجهات الاستراتيجية ولجنة توجيهية لمتابعة الأولويات وحل القضايا المشتركة بين القطاعات، وأمانة سر في إدارة التعاون الدولي للتنسيق اليومي ومتابعة الشركاء والبيانات وخطط العمل والمتابعة، ومجموعات عمل قطاعية وفنية تقودها الوزارات والهيئات السورية المختصة بالشراكة مع الشركاء المعنيين.
وتعتبر هذه الهيكلية ومجموعات العمل حالياً، مقترحات قيد النقاش والتطوير، وسيتم تطويرها واعتمادها بصورة تشاركية خلال المنتدى وبعده وبالتنسيق مع الشركاء.
آليات أخرى تكمل عمل المنتدى
وفيما يتعلق بالعلاقة مع آليات الدعم الفني والتمويل، يشكّل منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا “SPCF” منصةً أساسية للتنسيق، وليس صندوقاً للتمويل أو جهةً منفذة للمشاريع، إذ تتكامل معه آليات أخرى تتولى مهام محددة، من أبرزها:
-آلية الدعم الفني “Technical Assistance Mechanism”:
آلية مستضافة ضمن إدارة التعاون الدولي، وتعمل على تحديد احتياجات الدعم الفني، وتنسيق تنفيذها بالتعاون مع الشركاء، وتشمل أدواتها مركز “TA Hub” المدعوم من الاتحاد الأوروبي، والذي يضم عدداً من وكالات التنمية الأوروبية، إلى جانب إمكانية توفير الدعم الفني من شركاء آخرين.
- صندوق “START”:
صندوق متعدد المانحين بين الحكومة السورية والبنك الدولي، وله هيكليته وحوكمته المالية الخاصة، ويعمل كأداة تمويلية داعمة لمسارات التعافي والتنمية، بينما يتكامل فنياً مع الـ (SPCF) من خلال تبادل المعلومات حول الأولويات، والفجوات، وجاهزية المشاريع، والتقدم في التنفيذ.
المحاور الرئيسة للمنتدى
وسيعقد منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا (SPCF) بحضور كبار المسؤولين من جميع الشركاء، وسيُفتتح من قبل وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، والمفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا، وسيجمع ممثلين عن الحكومة السورية والوزارات والمؤسسات الوطنية، والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، والدول الشريكة إقليمياً ودولياً، ووكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية، وبنوك ومؤسسات التنمية، ووكالات التعاون الدولي، وبعض الممثلين عن المجتمع المدني السوري، وممثلين عن القطاع الخاص والأوساط الاقتصادية.
ومن المتوقع أن يتضمن ثلاثة محاور رئيسة:
1- “من بروكسل إلى دمشق – أين وصلنا؟”:
سيستعرض المنتدى في هذا المحور التقدم المحقق منذ اجتماع بروكسل، بما في ذلك تطور الأولويات والخطط القطاعية، وتحديث خريطة الشركاء، وتطوير آليات التنسيق والدعم الفني، وتحديد الفجوات التي تحتاج إلى دعم إضافي.
2- “من الأولويات إلى مشاريع قابلة للتحضير والتمويل”:
سيناقش كيفية تحويل الأولويات الوطنية إلى مشاريع واضحة ومهيأة للتنفيذ والتمويل من خلال دراسات الجدوى، والتحضير الفني، والدعم المؤسسي، والتمويل التنموي، وأدوات التمويل المناسبة.
3- “البيئة الاقتصادية والقطاع الخاص”:
سيناقش المنتدى البيئة اللازمة لتوسيع النشاط الاقتصادي، بما يشمل القطاع المصرفي، والوصول إلى التمويل، ووضوح البيئة التنظيمية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
حكومة سورية تبني مؤسساتها
وفي السياق ذاته، أكد مدير التعاون الأوروبي في إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين عبد الكريم اقزيز في تصريح لـ سانا، أن فكرة المنتدى جاءت نتيجة التشظي الذي عانته الاستجابة والدعم السوري خلال الـ 14 سنة الماضية، بحكم طبيعة الاستجابة الإنسانية.
وأشار اقزيز إلى أن الواقع اختلف بعد التحرير، مع وجود حكومة سورية تعمل على بناء مؤسساتها، الأمر الذي يستدعي توحيد الجهود التنسيقية ضمن مظلة واحدة تقودها الحكومة السورية، وهو ما يشكّل الفكرة الأساسية للمنتدى.
جمع الشركاء تحت مظلة واحدة
وقال مدير التعاون الأوروبي في إدارة التعاون الدولي: هذا المنتدى سيجمع كل أنواع الشركاء، سواء الإنسانيون أو التنمويون أو حتى البنوك الاستثمارية، تحت مظلة واحدة، مشيراً إلى أن هناك لجنة توجيهية تقودها الحكومة السورية ممثلة بإدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين بالشراكة مع شريك دولي يتغير كل عامين.
وأضاف اقزيز: تقديراً للجهود التنسيقية التي يقودها الاتحاد الأوروبي خلال الفترات الماضية، سيكون هو الشريك الدولي خلال العامين القادمين، وستكون هناك لجنة توجيهية من عدة شركاء إنسانيين وتنمويين وبنوك استثمارية.
وأكد أن المنتدى سيضم أمانة سر في إدارة التعاون الدولي، تتولى ترجمة العمل الذي ينجزه قسما المعلومات والتخطيط التنموي في الإدارة، بالإضافة إلى خبراء من الأمم المتحدة والبنك الدولي لتقديم المعلومات وتحليل الاحتياجات من الوزارات القطاعية وتحويلها إلى خطط تنموية.
وبيّن مدير التعاون الأوروبي في إدارة التعاون الدولي، أن الهدف من المنتدى هو تحويل الاحتياجات المتناثرة إلى خطط تنموية واضحة قد تكون سنوية لإقناع الشركاء الدوليين بها، والتحرك من مشاريع منفصلة ذات أثر محدود إلى مشاريع متكاملة تنموية تنعكس على حياة المواطن السوري خلال الأشهر القادمة.
