دمشق-سانا
تبرز أهمية قروض الاتفاقيات التنموية الميسّرة الستة الموقعة بين وزارة المالية السورية والصندوق السعودي للتنمية، بقيمة تتجاوز 403 ملايين دولار، في توجيه الموارد نحو قطاعات خدمية وتنموية تمثل ركائز أساسية لعملية التعافي الاقتصادي في سوريا، وتسهم في تعزيز جاهزية البنية التحتية وتحسين كفاءة الخدمات الداعمة للنشاط الاقتصادي.
ويشكل دعم مشاريع الكهرباء والمياه والصحة والإسكان والطوارئ والتحول الرقمي استثماراً في مقومات النمو، ومعالجة تحديات خدمية وبنيوية تراكمت خلال السنوات الماضية، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج، ورفع كفاءة الخدمات العامة، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وأكد المتخصص في التخطيط الاقتصادي وتأسيس الشركات القابضة مهند الزنبركجي في تصريح لـ سانا أن هذه الاتفاقيات تمثل استثماراً هيكلياً موجهاً لمعالجة التحديات التي تحد من كفاءة النشاط الاقتصادي، من خلال دعم قطاعات أساسية تشكل قاعدة لرفع الإنتاجية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز مقومات التعافي الاقتصادي.
الكهرباء والمياه محركان للإنتاج
اعتبر الزنبركجي أن إعادة تأهيل وحدات التوليد في محطة حلب الحرارية بقيمة 90 مليون دولار تتجاوز البعد الخدمي، وتشكل رافعة اقتصادية تسهم في خفض التكاليف التشغيلية للمنشآت الصناعية والتجارية التي تحملت أعباء مرتفعة نتيجة الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة، مشيراً إلى أن استعادة القدرة التوليدية من شأنها تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، بما يدعم استعادة النشاط الصناعي والتجاري في حلب.
وفي قطاع المياه، أشار الزنبركجي إلى أن تمويل تحديث وتطوير منظومة قياس مياه الشرب بقيمة 30 مليون دولار يتجاوز البعد الخدمي المرتبط بإدارة الاستهلاك، ليشمل الحد من الهدر وترشيد الموارد ورفع كفاءة التحصيل، الأمر الذي يسهم في خفض الأعباء التشغيلية وتعزيز استدامة المؤسسات الخدمية في ظل التحديات المرتبطة بشح الموارد.
استثمارات تدعم الاستقرار والتعافي
في القطاع الصحي اعتبر الزنبركجي أن تخصيص 100 مليون دولار لإنشاء وتأهيل المنشآت الصحية يشكل استثماراً طويل الأجل في رأس المال البشري، نظراً لما يحققه من تحسين في جودة الخدمات الصحية وتخفيف للأعباء المالية المترتبة على الأسر، فضلاً عن انعكاسه على رفع إنتاجية القوى العاملة وتعزيز مقومات التنمية المستدامة.
وعلى صعيد تعزيز قدرات الدفاع المدني لفت الزنبركجي إلى أن تخصيص 105 ملايين لإنشاء وتأهيل وتجهيز 25 مركزاً في عدد من المحافظات يتجاوز أبعاده الخدمية والإنسانية، ليحمل انعكاسات اقتصادية مباشرة، إذ إن إزالة المخلفات الخطرة وتأمين المناطق المتضررة تمثل متطلبات أساسية لاستعادة النشاط الاقتصادي، وإعادة فتح الطرق وخطوط الإمداد، وتنشيط القطاعات الزراعية والتجارية، فضلاً عن تهيئة بيئة أكثر استقراراً لعودة السكان وجذب الاستثمارات.
أما في مجال قطاع الإسكان، فأشار الزنبركجي إلى أن تخصيص 60 مليون دولار لإعادة تأهيل 10 آلاف وحدة سكنية لا يقتصر على معالجة الاحتياجات السكنية، بل يمتد أثره إلى دعم الاستقرار والعودة وتحفيز النشاط الاقتصادي، من خلال تنشيط قطاع البناء والتشييد والتخفيف من أعباء النزوح، كما يسهم الاعتماد على الشركات والكوادر المحلية في تنفيذ هذه المشاريع في خلق فرص عمل، وتحريك الطلب الداخلي، وتعزيز القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي أوضح الزنبركجي أن تخصيص أكثر من 18 مليون دولار للتحول الرقمي والتطوير المؤسسي للخدمات المالية الحكومية يحظى بأهمية خاصة، لما له من دور في تحديث أنظمة التحصيل والإنفاق وتعزيز كفاءة الإدارة المالية العامة، إضافة إلى إسهامه في رفع مستوى الشفافية وتحسين الرقابة المالية وتوفير بيانات أكثر دقة لصناع القرار، فضلاً عن دعمه جهود تحديث الإدارة الضريبية وتطوير العلاقة مع المكلفين، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد العامة وضبط الإنفاق العام.
الصناعة والزراعة ركيزتان للنمو
في الشأن الصناعي، أكد الزنبركجي أن مذكرة التعاون الصناعي تكتسب أهمية خاصة لما توفره من فرص لتبادل الخبرات الفنية، وتطوير البنية التحتية للمدن الصناعية، واستقطاب الاستثمارات المتخصصة، وتحسين سلاسل الإمداد والتوزيع، وتأهيل الكوادر الفنية، بما يدعم جهود النهوض بالقطاع الصناعي السوري ومعالجة عدد من التحديات التي تواجهه، ولا سيما محدودية التمويل، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وتراجع القدرة التنافسية، والحاجة إلى تحديث التقنيات والمعدات.
وفي المجال الزراعي، أشار الزنبركجي إلى أن التعاون الزراعي يحظى بأهمية خاصة في ضوء متطلبات إعادة تأهيل القطاع الزراعي ورفع إنتاجيته، وتطوير إدارة الموارد المائية، وتعزيز الأمن الغذائي، والحد من الاعتماد على الاستيراد، مبيناً أن التعاون مع المؤسسات السعودية يمكن أن يشكل فرصة لنقل الخبرات والتقنيات الحديثة في مجالات الزراعة وإدارة المياه والاستثمار الزراعي.
أما بيئياً فشدد الزنبركجي على أن التعاون البيئي لا ينبغي النظر إليه بوصفه ملفاً منفصلاً عن الشأن الاقتصادي، نظراً لما باتت تشكله التحديات البيئية واستنزاف الموارد الطبيعية والتغيرات المناخية من عوامل مؤثرة في الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي وتكاليف الإنتاج.
وبين الزنبركجي أن أهمية هذه الاتفاقيات تكمن في توفير تمويل تنموي يسهم في تهيئة البنية التحتية والخدمية اللازمة لجذب الاستثمارات الخاصة، مشيراً إلى أنها لا تمثل استثمارات مباشرة بحد ذاتها، وتتطلب إصلاحات تشريعية ومصرفية ومؤسساتية.
وأكد أن الاستفادة من هذه التمويلات يستوجب تعزيز الشفافية والإفصاح عن شروط التمويل، واعتماد آليات رقابة مستقلة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لدى وزارة المالية تربط التمويل بمعدلات الإنجاز والنتائج المتحققة.
وختم الزنبركجي بالقول: “ينبغي التعامل مع هذه الاتفاقيات كبرنامج متكامل للتعافي الاقتصادي، يربط بين مشاريع الكهرباء والمياه والإسكان والصحة وبين إعادة تنشيط القطاعات الإنتاجية وتطوير الخدمات، مع إعطاء الأولوية للعمالة والمنتجات المحلية، بما يعظم القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني ويوفر موارد مستدامة تسهم في الوفاء بالالتزامات المالية مستقبلاً.”
استدامة التمويل وإدارة الدين
من جانبه، أشار الباحث والخبير الاقتصادي أدهم قضيماتي إلى ضرورة وضع خطة واضحة لضمان عدم تحول القروض الممنوحة إلى عبء على الموازنة العامة مستقبلاً، من خلال تخصيص موارد مالية لخدمة الدين والوفاء بالتزاماته، وربط استخدام التمويل بأهداف ومؤشرات محددة، ولا سيما أن هذه القروض ستوجه إلى مشاريع ذات طابعين استثماري وخدمي.
وأوضح أن المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية يفترض أن تسهم في تغطية جزء من الالتزامات المالية المترتبة على القروض، مشيراً إلى أن مشاريع عدادات المياه والكهرباء الذكية يمكن أن تسهم في رفع كفاءة التحصيل والحد من الهدر وتعزيز الإيرادات، بما يدعم قدرة هذه المشاريع على توليد عائد اقتصادي يساعد في تغطية جزء من تكلفتها التمويلية.
ولفت قضيماتي إلى أن جانباً من التمويل مخصص لتطوير البنية التحتية والتحول الرقمي في المجالات المرتبطة بالإدارة الضريبية، الأمر الذي يمكن أن يسهم في توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل، ولا سيما في المناطق والقطاعات التي ستستفيد من تطبيق أنظمة التحول الرقمي، بما يعزز الإيرادات العامة ويساعد في تغطية جزء من الالتزامات المالية المترتبة على القروض.
وأكد أهمية تعزيز الحوكمة المالية والمحاسبية، والانتقال من أساليب المحاسبة التقليدية إلى محاسبة التكاليف، وربط تنفيذ المشاريع بمؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس، بما يتيح تقييم أثرها على النمو الاقتصادي وكفاءة الإنفاق ومستوى استفادة المجتمع من الخدمات والمشاريع المنفذة.
وكانت وزارة المالية وقعت في الرابع من الشهر الجاري ست اتفاقيات قروض تنموية ميسّرة مع الصندوق السعودي للتنمية، بقيمة إجمالية تتجاوز 403 ملايين دولار، لدعم عدد من القطاعات الخدمية والتنموية في سوريا، وذلك على هامش زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى المملكة العربية السعودية، وبحضور ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
