أبو ظبي-سانا
بحث مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية العميد عبد الرحيم جبارة مع مدير شعبة العمليات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) بو ماثيسن سبل تعزيز التعاون بين وزارة الداخلية السورية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وشدد الطرفان على ضرورة الانتقال بالتعاون القائم نحو برامج عملية تستجيب للأولويات والاحتياجات الوطنية في المرحلة الراهنة.
تعزيز التعاون لمواجهة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود
وتناولت المباحثات بين الجانبين التي جرت أمس الأحد على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد في أبو ظبي، تطوير التعاون في مجالات مكافحة الجرائم المستحدثة، والتحقيقات المالية وملاحقة العائدات الإجرامية، وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مواجهة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.
من جهته، أكد العميد جبارة حرص وزارة الداخلية على تطوير شراكة عملية ومستدامة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بما يسهم في دعم جهود الوزارة لتطوير قدراتها المؤسسية والفنية وتعزيز فعالية التعاون الدولي في مواجهة الجريمة بمختلف أشكالها.
بدوره، أكد ماثيسن أهمية مواصلة التواصل والتعاون وبحث المجالات ذات الأولوية التي يمكن من خلالها تطوير الدعم الفني وبناء القدرات.
وفي سياق متصل، بحث العميد جبارة خلال لقاء مع مدير التعاون الدولي في وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة المقدم سعيد خلفان الكعبي، آفاق التعاون المستقبلي وسبل تعزيز العلاقات والتنسيق بين وزارتي الداخلية في البلدين.
وأعرب العميد جبارة عن شكره وتقديره للجانب الإماراتي على حسن الاستضافة والتنظيم المتميز لأعمال المؤتمر، وما وفره من بيئة متميزة لإنجاح أعماله ولقاءاته.
ويشارك وزير الداخلية أنس خطاب، على رأس وفد رسمي، يضم النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة، في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بمشاركة رفيعة المستوى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والخبراء والمتخصصين في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية.
وتأتي المشاركة السورية في أعمال المؤتمر الذي انطلق أول من أمس في أبو ظبي ضمن إطار تعزيز حضور الجمهورية العربية السورية في المحافل الدولية المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وتطوير التعاون الدولي في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والمخدرات والجرائم المستحدثة، وتعزيز سيادة القانون وفعالية مؤسسات إنفاذ القانون والعدالة الجنائية.
