دمشق-سانا
رحّب مصرف سوريا المركزي بقرار مجلس جامعة الدول العربية القاضي بالرفع الكامل للعقوبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المفروضة على الدولة السورية ومؤسساتها، مع الإبقاء على العقوبات المتعلقة بمسؤولي النظام البائد.
وأوضح المصرف في بيان نشره عبر قناته على التلغرام اليوم الأربعاء، أن هذا القرار يأتي بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز العمل العربي المشترك، ودعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار والاستقرار في سورية، وفتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي والمصرفي مع الدول والمؤسسات العربية.
وأكد مصرف سوريا المركزي أهمية هذه الخطوة في دعم مسار إعادة بناء القطاع المصرفي والنقدي السوري، وتعزيز العلاقات المصرفية مع المؤسسات العربية والدولية، وتوفير بيئة أكثر ملائمة للتجارة والاستثمار وحركة رؤوس الأموال وفق الأطر القانونية والتنظيمية ومتطلبات الامتثال المعتمدة.
وجدد المصرف تأكيده على مواصلة العمل على تطوير منظومة مصرفية ونقدية حديثة وموثوقة، وتعزيز اندماج سورية في محیطها العربي والاقتصادي، بما يخدم مصالح سوريا وشركائها العرب ويدعم مسار التعافي والتنمية.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أكدت في وقت سابق اليوم أن “القرار التاريخي”، يشكل “خطوة مهمة نحو تصحيح المسار وتعزيز أواصر العمل العربي المشترك”، مضيفة: إنه ”يرسخ الحرص المتبادل عل دعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار والاستقرار في سوريا”
