فيينا-سانا
أعلنت النيابة العامة في النمسا توجيه اتهامات إلى مسؤولَين سوريين سابقين في عهد النظام البائد بارتكاب انتهاكات بحق مدنيين محتجزين خلال فترة الحرب.
ونقلت وكالة فرانس برس عن النيابة قولها في بيان: إن المسؤولين السابقين متهمان بارتكاب جرائم ضد مدنيين احتجزوا في الرقة بين عامَي 2011 و2013 في إطار حملة قمع الاحتجاجات ضد بشار الأسد.
والمتهمان هما عميد سابق في المخابرات السورية ورئيس سابق لمكتب التحقيق الجنائي المحلي برتبة مقدم.
وأوضحت النيابة العامة أنه “تم حتى الآن التعرف على هوية 21 ضحية”.
وتقدم المتهمان بطلب لجوء إلى النمسا عام 2015 وأقاما فيها مذّاك، ويواجهان حالياً عقوبة سجن تصل إلى عشر سنوات في حال إدانتهما.
يذكر أنه في الثاني من أيلول الماضي أصدرت السلطات الفرنسية 7 مذكرات توقيف دولية ضد مسؤولين في عهد النظام البائد من بينها مذكرات بحق المجرمين بشار الأسد وماهر الأسد، على خلفية قصف استهدف مركزاً إعلامياً في حي بابا عمرو بمدينة حمص عام 2012، والذي أسفر عن مقتل الصحفية الأمريكية ماري كولفين، والمصور الفرنسي ريمي أوشليك.
وكانت جهات قضائية فرنسية أصدرت في تشرين الثاني 2023 مذكرة توقيف دولية ضد المجرم بشار الأسد بتهمة “التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” المرتبطة بهجمات كيميائية في سورية عام 2013.
وفي أيلول الماضي أصدرت المحكمة العليا الإقليمية في كوبلنس غربي ألمانيا حكماً بالسجن مدى الحياة بحق الضابط في عهد النظام البائد أنور رسلان لارتكاب جرائم ضد الإنسانية، حيث تسبب بمقتل معتقلين وتعذيب آلاف آخرين في معتقل سري للنظام في دمشق وذلك بين 2011 و2012.
