واشنطن-سانا
أعلن مكتب الصناعة والأمن في وزارة التجارة الأمريكية، اليوم، عن قاعدة تنظيمية جديدة تخفف متطلبات الترخيص الخاصة بالصادرات المدنية إلى سوريا.
وذكرت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الرسمي أن القاعدة تأتي تطبيقاً للسياسة المتعلقة بسوريا وفق الأمر التنفيذي رقم 14312 الصادر في ال 30 من حزيران الماضي، والذي نص على رفع العقوبات المفروضة على سوريا والتزام الولايات المتحدة بدعمها مستقرة وموحدة.
وأشارت الوزارة إلى أن القرار يتضمن إعفاءات تسمح بتخفيف القيود المفروضة على الصادرات، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تسهيل وصول السلع ذات الاستخدامات المدنية إلى سوريا.
وأوضحت الوزارة أنه بموجب القاعدة الجديدة يمكن تصدير السلع والبرمجيات والتقنيات الأمريكية ذات الاستخدامات المدنية البحتة، بما في ذلك أجهزة الاتصالات الاستهلاكية وبعض المنتجات المرتبطة بالطيران المدني، إلى سوريا من دون الحاجة إلى ترخيص مسبق.
وأشارت إلى أن الإجراءات الجديدة تُسهّل منح التراخيص للصادرات الخاصة بالبنية التحتية للاتصالات والصرف الصحي وتوليد الطاقة والطيران المدني، في حين ستُراجع الطلبات المتعلقة بالمنتجات ذات الاستخدام المزدوج على أساس كل حالة على حدة.
ولفت وكيل وزارة التجارة والصناعة والأمن جيفري كيسلر إلى إن الإجراءات المعلنة اليوم تأتي تنفيذاً لوعد إدارة الرئيس دونالد ترامب بمنح الشعب السوري بداية جديدة نحو مستقبل مستقر ومزدهر.
