كانبيرا-سانا
أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم السبت، عزمها زيادة الحد الأقصى للغرامات المترتبة على شركات التكنولوجيا التي يثبت عدم التزامها بحظر استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي.
ونقلت رويترز عن الحكومة قولها في بيان: “إنها ستوسع صلاحيات جمع المعلومات الممنوحة لمفوضية السلامة الإلكترونية، الهيئة المعنية بتنظيم الإنترنت، ما يتيح لها إجبار شركات وسائل التواصل الاجتماعي على تقديم أدلة الإجراءات المتخذة لمنع من هم دون الـ 16 عاماً من إنشاء حسابات”.
وبموجب هذه التعديلات، ترتفع الغرامة القصوى في حالة تكرار عدم الالتزام بالحظر من 49.5 مليون دولار أسترالي إلى 99 مليون دولار أسترالي أي نحو 68 مليون دولار أمريكي.
وأشارت الحكومة الأسترالية إلى أن مفوضية السلامة الإلكترونية تجري حالياً تحقيقات مكثفة في احتمال عدم امتثال خمس منصات، هي “إنستغرام” و”فيسبوك” التابعتان لشركة “ميتا”، و”يوتيوب” التابعة لشركة “غوغل”، و”سناب شات” المملوكة لشركة “سناب”، بالإضافة إلى “تيك توك”.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجهات متزايدة لعدد من الدول نحو تشديد الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي، وسط جدل مستمر بين مؤيدين يرون أنها تحمي القاصرين، ومعارضين يحذرون من صعوبات التنفيذ واحتمال انتقال المستخدمين إلى منصات التزاماً بمعايير الحماية.
