درعا-سانا
تشهد الأسواق التجارية في مدينة درعا تزايداً في نشاطها مع إعادة افتتاح محال في المناطق المتضررة، وسط مطالب بتأهيل البنية التحتية وتحسين الخدمات وتعزيز الأمن، بما يسهم في استقطاب المزيد من التجار والمستثمرين.
وأوضح محمد الحريري، صاحب محل تجاري في شارع هنانو، في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أن الوضع التجاري في منطقة ساحة بصرى لا يزال صعباً، ويحتاج إلى إعادة إعمار وتأهيل من البداية، باعتبارها الشريان التجاري الرئيس للمدينة ومركز أسواقها سابقاً.
وأشار الحريري إلى أن تضرر المنطقة وضعف إقبال الزبائن دفعا أصحاب المحال إلى الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي للتسويق والإعلان عن منتجاتهم، لافتاً إلى أن السرقات شكلت أحد أبرز التحديات، ما اضطرهم إلى البقاء في محالهم ليلاً لحماية ممتلكاتهم، قبل اللجوء إلى تركيب منظومات إنذار وكاميرات مراقبة.
خدمات وأمن مطلوبان
وطالب الحريري بتعزيز الدوريات الأمنية وتأمين الحماية للمحال التجارية، إلى جانب تحسين خدمات الكهرباء والمياه والإنترنت والاتصالات، وتأهيل الشبكات وتوفير الألياف الضوئية، مشيراً إلى تحسن الحركة التجارية في المحافظة مقارنة بالعام الماضي، بالتزامن مع إزالة الأنقاض وتنظيف المنطقة، رغم استمرار ضعف الإقبال في ساحة بصرى.
وأكد أهمية إعادة تسليط الضوء على المنطقة، وتشجيع المستثمرين على العودة، موضحاً أن استعادة النشاط التجاري في مركز المدينة تنعكس إيجاباً على اقتصاد المحافظة، ولا سيما أن أسواق القرى باتت تستقطب حركة أكبر من سوق المدينة في ظل الظروف الحالية.
معالجة الخلافات العقارية
من جهته، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة درعا نشأت الرفاعي، في تصريح مماثل، ضرورة التنسيق مع المحافظة لمعالجة الإشكالات بين مالكي العقارات والمستأجرين، ولا سيما الخلافات المتعلقة بالإيجارات والفروقات المالية، بما يضمن حقوق الطرفين ويساعد التجار على إعادة افتتاح محالهم.
وأوضح الرفاعي أن معالجة أوضاع الأبنية المتضررة تتطلب تحديد الأبنية التي تحتاج إلى إزالة كاملة، وتلك القابلة للترميم، مقترحاً تشكيل لجنة من المحافظة أو لجنة قانونية مختصة لدراسة الملفات والوصول إلى حلول تحفظ حقوق المالكين والمستأجرين.
تأهيل الأسواق المتضررة
ولفت الرفاعي إلى ضرورة تسيير دوريات أمنية ليلية لحماية المنشآت والمحال، وإزالة الأنقاض والأتربة المتراكمة في الساحات والطرقات الفرعية والخلفية، مبيناً أن مشهد الأبنية المدمرة وتراكم الأنقاض ينعكس سلباً على الحركة التجارية، ويثير مخاوف المواطنين والتجار، ما يجعل العودة إلى العمل مرتبطة بإجراءات تتجاوز مجرد إعادة افتتاح المحال.
وأشار إلى جهود البلدية، ضمن إمكانياتها المتاحة، لإعادة تأهيل الأرصفة وتحسين الإنارة، مؤكداً الحاجة إلى تكثيف الأعمال وتوسيع نطاقها، إلى جانب إنشاء مناطق تجارية جديدة تخفف الضغط عن وسط المدينة والشوارع الرئيسة.
وأوضح الرفاعي أن عدداً من أبناء المحافظة في الخارج يرغبون بالعودة واستئناف استثماراتهم، إلا أن محدودية المحال المناسبة قانونياً وارتفاع الإيجارات يشكلان عائقاً أمام ذلك، مشيراً إلى افتتاح مشاريع ومحال تجارية جديدة في أحياء المدينة.
وشدد الرفاعي على إصرار أبناء المحافظة على إعادة بناء مدينتهم وتنشيط اقتصادها رغم التحديات، لافتاً إلى أن عودة الحركة التجارية إلى الأسواق والأحياء تمثل خطوة مهمة في استعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي.
وتشكل الأسواق الشعبية والمراكز التجارية في مدينة درعا أحد المكونات الأساسية للنشاط الاقتصادي والاجتماعي، لدورها في توفير السلع والخدمات وفرص العمل، واحتضان التجار وأصحاب الفعاليات الاقتصادية، وقد أدى الدمار الذي طال أجزاء منها بسبب جرائم النظام البائد إلى تضرر محال ومنشآت وتراجع نشاطها، ما يجعل إحياءها مرتبطاً بإزالة الأنقاض وترميم الأبنية وتأهيل البنية التحتية وتحسين الخدمات وتعزيز الأمن، فضلاً عن معالجة الإشكالات العقارية والقانونية.
